لقد كان أداء الاقتصاد الصيني ضعيفا مقارنة بإمكانات نموه. إن الأمر لا يقتصر على أن الطلب على الاستثمار والاستهلاك يعد أقل من التوقعات، بل إن البلاد تواجه تحديا يتمثل في الانكماش والديون، وعلى الرغم من أن تضخم أسعار المستهلك يقترب من المنطقة السلبية، فإن تضخم أسعار المنتجين كان سلبيا بالفعل لمدة عام، وفي الوقت نفسه، تراكمت ديون هائلة على القطاعين الخاص والعام بسبب ارتفاع الإنفاق في أثناء الجائحة والاستجابة الأوسع للظروف المتعلقة بالأموال السهلة في الأعوام السابقة. إن الانكماش والديون هما مزيج ينطوي على سلبية كبيرة، ومن خلال زيادة القيمة الحقيقية "المعدلة حسب التضخم" للديون القائمة، فإن الانكماش يزيد من صعوبة حصول الشركات على تمويل إضافي، وبالتالي زيادة احتمالات الإفلاس ـ وهو الاتجاه الذي أصبح واضحا بالفعل في الصين. علاوة على ذلك، وبمجرد ترسخ تركيبة الدين والانكماش، فإن من الممكن أن تؤدي تلك التركيبة إلى حلقة مفرغة، حيث يؤدي انخفاض الطلب، إلى انخفاض الاستثمار وانخفاض الناتج وانخفاض الدخل، وبالتالي انخفاض الطلب بشكل أكبر. إن هناك أبعادا لهذه الدوامة الخطيرة على عملية صنع السياسات حيث من أجل منع التوقعات الانكماشية من أن تصبح راسخة، فإن زيادة معدل التضخم من خلال تحفيز الطلب الكلي تصبح ضرورة ملحة، لكن من الأفضل تجنب الاعتماد فقط على مزيد من الاقتراض العام أو الخاص وبدلا من ذلك تبني التيسير النقدي القوي ـ بما في ذلك تسييل الديون "بمعنى أن يشتري البنك المركزي السندات الحكومية ويحتفظ بها". إن من المؤكد أن السلطات الصينية تبنت مجموعة متنوعة من السياسات لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري، وإلغاء القيود المفروضة على قدرة الشركات العقارية للحصول على التمويل، وعمل إجراءات تهدف إلى تعزيز أسعار الأسهم المحلية، "على أمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي"، لكن حتى الآن لم تحقق هذه الإجراءات النتيجة المرجوة. إن من الغريب أن إجراءات السياسة النقدية -ضخ كميات هائلة من السيولة من قبل بنك الشعب الصيني- لم تحدث بعد، حيث يبدو أن هذا التقييد يعكس أربعة اعتبارات، وهي الخوف من إطلاق معدلات تضخم مرتفعة، إضافة إلى ما ينظر إليه على أنه مجال ضيق للقيام بمزيد من التيسير النقدي، والاعتقاد بأن التحفيز النقدي لن يكون له سوى تأثير محدود، والمخاوف بشأن مزيد من انخفاض قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي وغيره من العملات الرئيسة. لكن المخاوف الأربعة أعلاه في غير محلها، وذلك نظرا إلى الحالة الراهنة للاقتصاد الصيني. ينبغي للصين ألا تقلق بشأن التضخم في حين أنها تواجه بالفعل مشكلة معاكسة، وهي انخفاض الأسعار والأجور الاسمية في عديد من القطاعات. إذا توقع المستهلكون والشركات انخفاض الأسعار في المستقبل، فسيؤخرون عمليات الشراء، ما يؤدي إلى زيادة انخفاض الطلب. لا بد أن تكون الأولوية هي القيام بإجراء استباقي من أجل التصدي لدوامة الديون والانكماش. على نحو مماثل، يخطئ أولئك الذين يعتقدون أن نطاق التيسير النقدي محدود بسبب أسعار الفائدة المنخفضة بالفعل، وكما اعترفت السلطات المالية الصينية الآن، فإنها قادرة على خفض نسب الاحتياطي المطلوبة لدى البنوك، التي تبلغ حاليا 10.75 في المائة للبنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة، و6 في المائة للبنوك الأخرى، وعلى الرغم من أن النسبة المطلوبة للبنوك الصينية غير المملوكة للدولة ستنخفض إلى 4 في المائة بدءا من الـ15 من سبتمبر، فإن هذه النسبة تظل مرتفعة مقارنة بنسب الاحتياطي البالغة 0 في المائة في الولايات المتحدة، و0.8 في المائة في اليابان... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكت، 2023.