وفي ظل تزايد مواطن الضعف في البلدان متوسطة الدخل، يتعين على المجتمع الدولي إيجاد السبل اللازمة لتعزيز التنسيق القوي بين الدائنين بشأن إعادة هيكلة الديون. ونرحب بتقديم ضمانات التمويل التي مهدت الطريق للموافقة على تنفيذ برنامج جديد لمصلحة سريلانكا، ونتطلع إلى التعجيل بتسوية ديونها. ونرحب أيضا بإطلاق اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية الذي يهدف إلى تعزيز التفاهم المشترك بين أهم الأطراف المعنية حول المفاهيم والمبادئ ذات الصلة، بما في ذلك المعاملة المماثلة لمطالبات القطاع الخاص، كما نرحب ببيانه الصادر بتاريخ 12 أبريل. ونعمل على الزيادة المؤقتة الأخيرة في حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة لتقديم مزيد من الدعم للبلدان الأعضاء في مواجهة التحديات وفترات عدم اليقين المتواصلة. ونرحب أيضا بالمرونة الناتجة عن تعديل سياسة ضمانات التمويل في الصندوق، حيث أتاحت هذه التعديلات إمكانية توظيف الشرائح الائتمانية العليا –مقابل الحصول على ضمانات كافية– لمصلحة البلدان التي تشهد حالة غير مسبوقة من عدم اليقين، كما نرحب بوضوح المتطلبات الذي سيساعد في تطبيقها دون تحيز. ونحيط علما بالمساهمات الطوعية الإضافية في الحساب الذي أنشأه الصندوق لإدارة الموارد المقدمة من مانحين متعددين لتسهيل المساعدات المالية الثنائية لأوكرانيا. ونتطلع إلى المراجعات القادمة لسياسات التسهيلات الوقائية، وحدود الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ، والآثار الناتجة عن "نافذة مواجهة صدمة الغذاء"، والمراجعة المرحلية للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة المقرر إجراؤها في أبريل 2024. ونتطلع كذلك إلى التقرير اللاحق حول استخدام حقوق السحب الخاصة عقب إجراء التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة في 2021، بما في ذلك التأثير على احتياطيات البلدان الأعضاء ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة. ونؤكد مجددا التزامنا بأن يظل صندوق النقد الدولي مؤسسة قوية تقوم على حصص العضوية وتتوافر لها الموارد الكافية، وتشغل موضع الصدارة في شبكة الأمان المالي العالمية. ولا نزال ملتزمين بإعادة النظر في مدى كفاية حصص العضوية، وسنواصل إصلاح نظام حوكمة الصندوق في إطار المراجعة العامة الـ16 للحصص، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص للاسترشاد بها، وضمان الدور الأساس للحصص في موارد الصندوق، في موعد غايته 15 ديسمبر 2023. وفي هذا السياق، نؤيد الحفاظ على مجموع موارد الصندوق الحالية على الأقل. ونرحب أيضا بالتقرير الرابع حول تقدم سير العمل المرفوع إلى مجلس المحافظين، وسنعمل على تسريع وتيرة المناقشات لإحراز تقدم ملموس بحلول اجتماعنا القادم نحو استكمال المراجعة كجزء من مجموعة متكاملة من الإجراءات. وندعم جهود الصندوق في التصدي لتحديات الدين الراهنة بالتعاون مع شركائه. وفي هذا الصدد، نؤيد التعاون بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بهدف المساعدة في تعزيز "الإطار المشترك" الصادر عن مجموعة العشرين والمسارعة بتنفيذه لمعالجة الديون وفق معايير واضحة وبصورة عاجلة ومنظمة ومنسقة حسب ظروف كل بلد. ونتطلع إلى مواصلة التعاون الجاري بين الصندوق والبنك الدولي على تحسين آليات تبادل المعلومات مع الدائنين، بما في ذلك المعلومات المستخدمة في إعداد "تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين"، مع مراعاة الالتزام بالسرية وقواعد الحوكمة المعمول بها في المؤسسات المعنية. ولمواصلة الزخم الناتج عن اتفاقية معالجة ديون تشاد بموجب الإطار المشترك، ندعو إلى استكمال معالجة ديون زامبيا في أقرب وقت ممكن. ونتطلع إلى سرعة تشكيل لجنة من الدائنين الرسميين للعمل على توفير ضمانات التمويل لمصلحة غانا. ونشجع على مواصلة العمل على معالجة ديون إثيوبيا التي تتوخى تنفيذ برنامج بدعم من الصندوق.