في ضوء خريطة طريق مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات العابرة للحدود، سنسعى معا إلى جعل المدفوعات عبر الحدود أكثر سرعة وأمانا وشفافية واحتوائية وأقل تكلفة. وسنضمن إحكام الرقابة على منظومة الأصول المشفرة، بما في ذلك "العملات المستقرة"، وإخضاعها لقواعد تنظيمية وإشرافية ورقابية صارمة. وهنا ندعم برنامج صندوق النقد الدولي بشأن السياسات العالمية. كما نؤيد تركيز الأنشطة الرقابية للصندوق على إسداء المشورة للدول لمواجهة التحديات الجارية، مع مراعاة تصميم المشورة استنادا إلى تحليلاته المتعمقة وظروف كل بلد. وندعم ما يقدمه الصندوق من مشورة وتحليلات بشأن السياسات اللازمة للتصدي لمواطن الضعف في القطاع المالي، واحتواء التضخم، بما في ذلك التفاعل بين السياسة النقدية وسياسة المالية العامة واستجابة السياسات لصدمات أسعار السلع الأولية، والآثار المتبادلة بين التدفقات الرأسمالية، وإجراءات إدارتها، والأزمات، وسياسات المالية العامة اللازمة للتصدي لارتفاع مستويات الدين، وتداعيات التفكك الجغرافي - الاقتصادي. وفي ضوء الاضطرابات المالية الأخيرة وزيادة المخاطر المهددة للاستقرار المالي، نؤيد جهود الصندوق المتواصلة لدعم الرقابة المالية الكلية، مع التركيز على تعزيز تحليل المخاطر النظامية وإسداء المشورة بشأن السياسات لمساعدة الدول الأعضاء على إدارة المخاطر. وندعم أيضا جهود الصندوق الجارية لتفعيل إطار السياسات المتكامل الذي يتضمن إرشادات الدول الأعضاء حول استخدام مختلف أدوات السياسات على النحو الملائم للتعامل مع المخاطر العديدة والتداعيات والصدمات حسب الرؤية المؤسسية للصندوق وظروف كل بلد. ونرحب بالمراجعة التي أجراها الصندوق أخيرا لإطار تعزيز المشاركة في قضايا الحوكمة، التي أعادت تأكيد أهمية مشورة الصندوق بشأن السياسات في تعزيز الحوكمة ومعالجة قضايا الفساد المؤثرة في الاقتصاد الكلي في السياقات المحلية وعبر الوطنية، وكذلك أهمية التعاون مع جميع الدول الأعضاء دون تحيز. وأيضا بمراجعة دور التجارة في عمل الصندوق، كما نرحب بتعزيز الرقابة على الآثار الاقتصادية الكلية الملموسة للسياسات التجارية، وبالمشورة المقدمة بشأن زيادة صلابة سلاسل الإمداد. ونتطلع إلى المراجعة المقبلة لاستراتيجية الصندوق بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي ستبحث سبل تعزيز الدعم المقدم من الصندوق إلى دوله الأعضاء وفرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال والكيانات الإقليمية المماثلة لدعم سلامة النظام المالي الدولي واستقراره. ويضطلع الصندوق بدور حيوي في إتاحة الدعم المالي، بما في ذلك التسهيلات الوقائية، لمساعدة دوله الأعضاء على تلبية الاحتياجات التمويلية لميزان المدفوعات. ونرحب بما يقدمه الصندوق إلى الدول منخفضة الدخل من دعم مالي قوي وعلى مستوى السياسات، بما في ذلك الدول المستفيدة من "نافذة مواجهة صدمة الغذاء" المؤقتة التي تم إطلاقها أخيرا، ومن البرامج التي يدعمها الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وسنضمن قدرة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر على مواصلة تقديم الدعم القوي لتلبية الاحتياجات المتنامية للدول منخفضة الدخل في الأعوام المقبلة. وسنضاعف جهودنا مجددا لبلوغ أهداف حملة جمع الأموال المتفق عليها لتمويل موارد الدعم والقروض لدى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. وتتعين تعبئة هذه الموارد من مجموعة واسعة من الدول الأعضاء، بما في ذلك من خلال التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة أو توفير مساهمات معادلة. وندعو الصندوق أيضا إلى عرض تحليل، بحلول موعد الاجتماعات السنوية لـ2023، لجميع الخيارات المتاحة لضمان استدامة الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وسيستند إلى هذا التحليل في وضع استراتيجية تمويلية متوسطة الأجل لتقاسم الأعباء، على أن تتم صياغة تفاصيل تلك الاستراتيجية خلال المراجعة المقبلة للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر. كما نوافق على المجموعة الأولى من البرامج التجريبية المدعومة من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة. وسنلتزم بالوفاء بالتعهدات الحالية، كما سنعمل على توليد مساهمات إضافية لمصلحة الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة... يتبع.