هل صحيح ما يسمعه الصحافيون والمراقبون في العراق عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أنه يخوض «معركة إرادة» مع «الإطار التنسيقي»، عبر مشروع التعديل الوزاري المرتقب؟ أخيراً، ظهر السوداني في حوار تلفزيوني محلي، وتحدث بنبرة إصرار واضحة، لكنها غاضبة بعض الشيء... «التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج (…) لن أجامل زعيماً أو حزباً، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض». ونقلت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، عن مصادر متقاطعة، أن التعديل الوزاري تحول إلى مواجهة صريحة (يحاول الإطار التنسيقي التكتم عليها) بين السوداني وقادة أحزاب شيعية؛ أبرزهم نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق. وترى أطراف على صلة بمكاتب قادة أحزاب شيعية أن السوداني يحاول «اللعب بالنار» بتغيير قواعد اللعب داخل المنظومة الشيعية، وأن تغيير الوزراء بالطريقة التي يريدها السوداني يفرض عليهم خيارات تصعيدية، قد تصل إلى سحب الثقة عنه. وثمة فرضيتان رائجتان في صالونات الأحزاب العراقية للدوافع التي تحرك السوداني للمضي في التعديل الوزاري: الأولى رغبته المتصاعدة والواضحة في صياغة دور أكثر فاعلية لمنصب رئيس الوزراء، باستقلالية أكبر، وهو أمر من الصعب تحقيقه دون أن ينقلب عليه، وعلى مستقبله السياسي، نظراً إلى عرف المحاصصة المستحكم في العملية السياسية. أما الثانية، فهي، وفق شخصيات شيعية فاعلة، غياب الإجماع داخل «الإطار التنسيقي» على دعم السوداني؛ إذ إن هناك تبايناً في الطريقة التي يجري بها التعامل مع رئيس الوزراء، و«يعمد قادة كبار على تأطير السوداني كموظف عام، ينفذ سياسة القوى السياسية»، على حد تعبير قيادي طلب عدم ذكر اسمه. والحال أن ملف التعديل الوزاري لا يزال غامضاً حتى الساعة، وتحيطه تكهنات لا حصر لها، لا سيما المعايير التي اعتمدها السوداني في استهداف وزراء مقربين من فصائل شيعية، لا تحظى بالقبول الأميركي. بيد أن المعلومات الأكيدة تفيد بأن السوداني، وقبل تشكيل الحكومة، تمكن من إدراج فقرة التعديل الوزاري في الاتفاق السياسي لتحالف «إدارة الدولة»، بعد تقييم يستمر 6 أشهر. ومهما يكن التفسير، فإن السوداني اختار، على ما يبدو، المواجهة المباشرة مع «الإطار التنسيقي»، في «معركة إرادة» لإجباره على ترسيم حدود سياسية جديدة، وقواعد اشتباك واضحة بين موقع رئيس الوزراء والتحالف الحزبي الذي رشحه. وهذا مما دفع بشخصية قيادية، مقربة من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، إلى القول إن «هذه المواجهة ستتحول قريباً إلى تحد وجودي كبير لـ(الإطار التنسيقي)»، وإن «غياب القواعد الأساسية للعلاقة مع رئيس الوزراء سيهدد مشروع الحكومة الحالية». ووفق مصادر موثوقة، فإن الحكيم نفسه يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري، لكنه يقترح منح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم.