الرياض نايف السهلي أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن إقرار موازنة العام 2014م، التي قدر فيها حجم الإيرادات بمبلغ 855 مليار ريال والإنفاق بمبلغ 855 مليار ريال تعكس السياسة المالية المتوازنة للدولة واستمرارها في سياسة الإنفاق التوسعي على المشاريع التي تدخل في سياق خطط التنمية الاستراتيجية للدولة كتلك التي تستهدف التنمية البشرية والاجتماعية وصحة المواطنين والخدمات. وأضاف المبطي أن الموازنة تضمنت عديداً من المؤشرات الجيدة، التي ترفع من سقف آمال القطاع الخاص وتزيد من الفرص المتاحة له وتؤكد دوره كشريك فاعل للدولة في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في حدود 3.8% ما يعني قدرة الاقتصاد السعودي على مقاومة العوامل الدولية غير المواتية والمضي في تجاوز حالة الركود الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي، بالإضافة لما تم اعتماده من مشاريع جديدة واستكمال مشاريع قائمة ما يطرح فرصاً استثمارية وعقوداً كبيرة يمكن للقطاع الخاص الاستفادة منها ويأتي مؤشر مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي ليعزز الثقة الكبيرة التي بات القطاع الخاص يحظى بها من القيادة الرشيدة ومن مختلف الأجهزة الحكومية والدور الكبير الذي بات يلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9% عما كانت عليه في عام 2012م ويشير ذلك لنجاح جهود القطاع الخاص في دعم نفاذ الصادرات السعودية لمختلف الدول وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الوطنية نظراً لجودتها، يضاف لذلك انخفاض الدين العام في عام 2013 إلى 2.7% من حجم النتاج المحلي. وأشار «المبطي» إلى أن الزيادة المطردة في حجم المخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية في موازنة الدولة والمسار التصاعدي للموازنة ونمو الاحتياطات والفوائض أسهم ويسهم بشكل كبير في تعزيز وضع الاقتصاد السعودي ودفع نمو القطاعات غير النفطية كتوجه استراتيجي للمملكة في تنويع مصادر الدخل ويعزز من ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السياسات والأنظمة الاقتصادية ما يجعل المملكة قبلة أولى للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، كما أعطى توزيع بنود الموازنة على القطاعات الاقتصادية والصحية والاجتماعية وقطاع التعليم وقطاع البنية التحتية وغيرها فرصة أكبر لتحقيق التوازن المطلوب في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وساعد على توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين . بدوره قال رئيس غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن استمرار نهج المملكة للنمو المتصاعد في الميزانية خلال السنوات الأخيرة يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواجهة متطلبات التطور والاحتياجات المتزايدة للشعب السعودي، حيث رصدت الميزانية مبلغ 855 مليار ريال للإنفاق، بزيادة 35 ملياراً عما رصد لميزانية العام الحالي، كما رأت القيادة أن تكون ميزانية العام الجديد متوازنة لا تتضمن عجزاً أو فائضاً، حيث خصصت مبلغ 855 ملياراً للموارد. ولمس رئيس غرفة الرياض من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين خلال جلسة مجلس الوزراء لإعلان الميزانية حرصه ـ أيده الله ـ على تحقيق جملة من الثوابت تجاه أبناء شعبه من أهمها توفير فرص العمل للمواطنين ومعالجة اختلال سوق العمل، واستمرار الإنفاق على المشاريع الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين، خصوصاً في قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على التنمية البشرية في التعليم والصحة والتدريب، وتحسين وتطوير الخدمات البلدية والبنية الأساسية. فيما أوضح الدكتور محمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض أن صدور الميزانية العامة للدولة لعام 2014م، بما تضمنته من أرقام ومخصصات مالية ضخمة، تبعث برسالة طمأنينة قوية لكل المواطنين بالثقة في متانة وقوة اقتصادنا الوطني، وقدرته على مواصلة الارتقاء بمسيرة التنمية والنهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة، واستمرار إنجاز مشاريع بناء الإنسان السعودي من صحة وتعليم وتدريب وتنمية اجتماعية، والحفاظ على مستوى الرخاء والرفاهية للمواطنين، وتعزيز تحديث المجتمع ومواكبة حركة التطور العلمي والتقني، بما يضمن للأجيال الحالية والقادمة حياة أفضل وأكثر رفاهية.