دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، وأمين منطقة الرياض إبراهيم السلطان اليوم (الأحد)، في مقر وزارة العدل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض. وثمن وزير العدل لأمانة منطقة الرياض هذا التعاون الذي سيسهم في تخفيف العبء على المستفيدين من خدمات الوزارة والأمانة، ويسهل عملية إصدار وتعديل الصكوك مع الالتزام بجودة المخرجات والنتائج، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع أمانة الرياض سيفتح المجال لتعاون الوزارة مع الأمانات في المناطق الأخرى. من جهته، أشاد المهندس السلطان بالتعاون بين الأمانة ووزارة العدل في خدمة المخططات السكنية والمنح، مشيراً الى أن عملية الربط التي تمت اليوم ستمهد لتعاون أشمل وأعمق بين الأمانة والوزارة. وتهدف عملية الربط إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بقطع الأراضي وصكوك الملكية. وتشتمل هذه الخدمة تعديل صكوك الملكية التي تتيح طلب الخدمة من خلال بوابتي وزارة العدل والأمانة التي تمكن التعديل على رقم المخطط ومسمى الحي وتعديل الحدود والمساحة والتقرير المساحي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن بيانات صكوك الملكية وخدمة الاستعلام عن حالة صكوك الملكية الفعال وغير الفعال وتسلسل الملكية للصكوك وجعلها متاحة للقراءة للأمانة من قبل وزارة العدل . كما تشتمل خدمة الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض تزويد الأمانة من قبل وزارة العدل بسجلات الصكوك لمخططات وقطع المنح وتشكيل فرق عمل لمعالجة القطع التي يوجد عليها ملاحظات، وقيام الأمانة بتزويد الوزارة ببيانات رخص البناء وشهادة إتمام البناء، مع تزويد وزارة العدل الأمانة ببيانات جميع المرافق في مخططات المنح مع تولي الأمانة مراجعتها وترقيمها.