خدمة الربط الإلكتروني بين وزارة العدل والأمانة تزويد الأمانة من قبل وزارة العدل بسجلات الصكوك لمخططات وقطع المنح تشكيل فرق عمل لمعالجة القطع التي يوجد عليها ملاحظات قيام الأمانة بتزويد الوزارة ببيانات رخص البناء وشهادة إتمام البناء بيانات جميع المرافق في مخططات المنح مع تولي الأمانة مراجعتها وترقيمها دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ومعالي أمين منطقة الرياض والمهندس إبراهيم بن محمد السلطان الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض يوم أمس بديوان وزارة العدل. وثمن معالي وزير العدل لأمانة منطقة الرياض هذا التعاون والذي سيسهم في تخفيف العبء على المستفيدين من خدمات الوزارة والأمانة ويسهل عملية إصدار وتعديل الصكوك مع الالتزام بجودة المخرجات والنتائج، مشيرًا إلى أن هذا التعاون مع أمانة منطقة الرياض سيفتح المجال لتعاون الوزارة مع الأمانات في المناطق الأخرى. من جهته أشاد المهندس السلطان بالتعاون بين الأمانة ووزارة العدل في خدمة المخططات السكنية والمنح مشيرًا إلى أن عملية الربط التي تمت ستمهد لتعاون أشمل وأعمق بين الأمانة والوزارة. وتهدف عملية الربط إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بقطع الأراضي وصكوك الملكية، وتشتمل هذه الخدمة تعديل صكوك الملكية والتي تتيح طلب الخدمة من خلال بوابتي وزارة العدل والأمانة والتي تمكن التعديل على رقم المخطط ومسمى الحي وتعديل الحدود والمساحة والتقرير المساحي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن بيانات صكوك الملكية وخدمة الاستعلام عن حالة صكوك الملكية الفعال وغير الفعال وتسلسل الملكية للصكوك وجعلها متاحة للقراءة للأمانة من قبل وزارة العدل. حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين من وزارة العدل وأمانة مدينة الرياض.