دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وأمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، امس، بمقر وزارة العدل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض. وثمّن وزير العدل لأمانة منطقة الرياض هذا التعاون الذي سيسهم في تخفيف العبء على المستفيدين من خدمات الوزارة والأمانة، ويسهل عملية إصدار وتعديل الصكوك مع الالتزام بجودة المخرجات والنتائج، مشيراً إلى أن هذا التعاون مع أمانة الرياض سيفتح المجال لتعاون الوزارة مع الأمانات في المناطق الأخرى. من جهته، أشاد المهندس السلطان بالتعاون بين الأمانة ووزارة العدل في خدمة المخططات السكنية والمنح، مشيراً إلى أن عملية الربط التي تمت امس ستمهد لتعاون أشمل وأعمق بين الأمانة والوزارة. وتهدف عملية الربط إلى تقديم الخدمات الإلكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بقطع الأراضي وصكوك الملكية. وتشمل هذه الخدمة تعديل صكوك الملكية التي تتيح طلب الخدمة من خلال بوابتي وزارة العدل والأمانة والتي تمكن من التعديل على رقم المخطط ومسمى الحي وتعديل الحدود والمساحة والتقرير المساحي، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن بيانات صكوك الملكية وخدمة الاستعلام عن حالة صكوك الملكية الفعالة وغير الفعالة وتسلسل الملكية للصكوك وجعلها متاحة للقراءة للأمانة من قبل وزارة العدل. كما تشتمل خدمة الربط الإلكتروني بين وزارة العدل وأمانة منطقة الرياض على تزويد الأمانة من قبل وزارة العدل بسجلات الصكوك لمخططات وقطع المنح، وتشكيل فرق عمل لمعالجة القطع التي يوجد عليها ملاحظات، وقيام الأمانة بتزويد الوزارة ببيانات رخص البناء وشهادة إتمام البناء، مع تزويد وزارة العدل الأمانة ببيانات جميع المرافق في مخططات المنح، مع تولي الأمانة مراجعتها وترقيمها. حضر حفل التدشين عدد من المسؤولين بوزارة العدل وأمانة مدينة الرياض.