أبلغ "الاقتصادية" علي الغانم رئيس مجلس اتحاد الغرف الخليجية الجديد ورئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عزمه تحريك الملفات الاقتصادية المتعثرة عبر بوابة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، ضمن سياسة جديدة تهدف إلى مزيد من تعزيز التعاون المشترك بين المنظومتين، وطرح ملف القطاع الخاص ومراجعة دوره بعد سياسة الترشيد الخليجية الجديدة. علي الغانم الذى انتقلت إليه رئاسة هذه الدورة من اتحاد الغرف الخليجية في العاشر من شهر شباط ( فبراير) الجاري، قال: "يهمنا كثيرا أن نركز على مزيد من تلاحم الغرف الخليجية واليوم وصلنا إلى مستوى كغرف خليجية تعمل ككتلة اقتصادية واحدة، فمعظم القرارات تؤخذ باتحاد الغرف بالتنسيق والاتفاق فيما بينها ونحاول أن نستمر بهذا النهج. ولدينا هدف مهم جدا يتمثل في مزيد من التنسيق والتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبيننا الآن مرحلة جديدة"، مشيرا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى الدفع والتسريع بالملفات الاقتصادية المهمة. وأضاف "من الضروري التعاون مع الأمانة العامة كونها الجسر الذي يوصلنا مع القيادات الخليجية لأن هنالك كثيرا من الأمور تتطلب اليوم تعاونا مشتركا في الاجتماعات خاصة"، لافتا إلى أن هنالك قرارات كثيرة اتخذت بين دول لم تنفذ حتى الآن من أهمها الرغبة الملحة لأن يتمكن المواطن الخليجي من المرور بين دول المجلس دون أن يتوقف أمام الحدود كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي والتنقل بدون حواجز، مبينا أن هذا هو هدف الاتحاد الخليجي الذي نعمل عليه منذ فترة من خلال التقليل من صعوبات الجمارك أو الجوازات، على الرغم من أننا وصلنا لبعض هذه الأهداف، والآن نسعى إلى الدفع بالاتفاق الجمركي بين دول المجلس كونه إيجابيا يزيد من الترابط الاقتصادي بين دول المجلس دون معوقات. وأشار الغانم إلى أن من أهم الملفات الاقتصادية المطروحة في دورته الجديدة ضمن المرحلة المقبلة والمتمثلة في تعزيز الدور الذي سيلعبه القطاع الخاص بعد الإعلان عن سياسة الترشيد الخليجية، كما سيتم بحث انعكاسها على القطاع الخاص، مضيفا "لا توجد سوق عمل لا تواجه عقبات وأن أي عمل ناجح لا بد أن يمر بعقبات، والأمر المهم كيف نحل هذه العقبات، ولا يمكن الحد منها ولكن دائما هناك تنسيق بين الدول، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط؛ فأصبح من الضرورة التعاون الخليجي كقطاع خاص لمساعدة الدول، وألا تعتمد كليا على النفط، خاصة أن هنالك دولا تعتمد بنسبة كبيرة على النفط، وهذه هي الخطورة".