أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنمو القطاع السياحي، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشاريع سياحية بمختلف إمارات الدولة، وتدشين المطارات الجديدة، كما حرصت الدولة على توسيع شبكة خطوط الطيران، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من مختلف دول العالم، وأيضاً توسيع شبكة التنقل داخل الدولة، وتوفير الخدمات السياحية المتميزة، ما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات على خريطة السياحة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الإمارات تستهدف جذب استثمارات سياحية بـ 100 مليار درهم بحلول 2031. جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، في معرض سوق السفر العربي، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي. مؤشرات ونتائج ريادية واستعرض معالي بن طوق خلال الزيارة، عدداً من المؤشرات والنتائج الريادية التي حققها قطاع السياحة في الدولة خلال 2022، ومن أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل، بزيادة 30 % عن 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة، بنمو 18 % عن 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم، محققة نمواً بـ 35 %، مقارنة مع 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71 % بالمنشآت الفندقية، والبالغ عددها 1198 منشأة، لا سيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة، تعد من الأعلى عالمياً. وأضاف معاليه: «تشهد الدولة نمواً متزايد ومستمراً في قطاع الضيافة والفندقة، حيث تمتلك حصة سوقية وصلت إلى 18 % من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإجمالي 223 ألف غرفة، ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «نايت فرانك»، وأن سوق الغرف الفندقية بالدولة، سيحقق نمواً بنسبة 25 % بحلول 2030، بإجمالي 48 ألف غرفة فندقية جديدة، وهو ما يؤكد تحقيق المزيد من الانتعاش والنمو للقطاع السياحي في الدولة، كما نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، بما ساهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية عالمية رائدة». كما استعرض معالي عبد الله بن طوق المري النتائج المميزة للنسخة الأولى والثانية والثالثة لحملة أجمل شتاء في العالم، والتي حققت نقلة نوعية للسياحة الداخلية، ومن أبرز هذه النتائج، ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 1.8 مليار درهم خلال النسخة الثالثة من الحملة، بزيادة 20 %، مقارنة بإيرادات النسخة الثانية، والتي بلغت 1.5 مليار درهم، كما رفعت الحملة في نسختها الثالثة عدد الزوار المحليين إلى 1.4 مليون زائر، بزيادة 8 %، مقارنة مع النسخة الثانية للحملة. وقال معاليه: «يعد القطاع السياحي رافداً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للدولة إلى 6.4 % خلال 2021، وتوظيف أكثر 644 ألف شخص في مختلف القطاعات السياحية بالدولة، كما ساهم القطاع السياحي بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني». وأشار معاليه إلى أن القيمة المضافة للأنشطة الخاصة بخدمات الإقامة والفنادق والمطاعم، استحوذت على الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، وبشكل غير مسبوق، وبنسبة بلغت 31.3 % خلال النصف الأول من 2022، بالمقارنة مع النصف الأول من 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8 %، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية، وارتفاع عائدات قطاع الطيران الدولي، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال النصف الأول من 2022. مبادرات كما أطلع معالي بن طوق المشاركين في المعرض، على جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة للقطاع السياحي، إضافة إلى مبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تشمل 25 مبادرة وسياسة سياحية، وتهدف إلى رفع مكانة دولة الإمارات، كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي، عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي، بما يعزز جهود الدولة في توفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وآمنة وخدمات سياحية رائدة ومتكاملة، ووجهات متنوعة وفريدة، وبنية تحتية متطورة للقطاع السياحي. وأكد معاليه أن إعلان الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، سيعزز من تضافر الجهود الوطنية لتسريع وتيرة التحول المستدام لقطاعات السفر والسياحة والطيران والنقل في الدولة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتابع معاليه: «إن الوزارة حريصة على تطبيق وتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وكذلك السياسات والمبادرات الداعمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، وتشجيع الاستثمار، والتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث نعمل حالياً بالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، على تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري، ضمن 4 قطاعات رئيسة، وهي التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، كما تدعم الوزارة تنفيذ استراتيجية إمارة أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، والهادفة إلى تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات، مع تنمية ثرواتها الطبيعية والثقافية والبشرية». تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App