أطلعت وزارة الاقتصاد المشاركين في «سوق السفر العربي» على مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، ومنها جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي. وأكد وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة قطعت أشواطاً واسعة في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لنمو القطاع السياحي، وضخ الاستثمارات في العديد من المجالات السياحية، وبناء مشروعات سياحية بمختلف إمارات الدولة، وتدشين المطارات الجديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران وشبكة التنقل داخل الدولة، وتوفير الخدمات السياحية المتميزة. مؤشرات ريادية واستعرض المري خلال زيارته لمعرض «سوق السفر العربي 2023» عدداً من المؤشرات والنتائج الريادية التي حققها قطاع السياحة في دولة الإمارات خلال عام 2022، من أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة بعام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة، لاسيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد بين الأعلى عالمياً. الضيافة والفندقة وأضاف: «تشهد الدولة نمواً متزايداً ومستمراً في قطاع الضيافة والفندقة، إذ تمتلك حصة سوقية وصلت إلى 18% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي 223 ألف غرفة». وتابع: «وفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة (نايت فرانك)، فإن سوق الغرف الفندقية بالدولة سيحقق نمواً بنسبة 25% بحلول 2030 بإجمالي 48 ألف غرفة فندقية جديدة، كما نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، واستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً». أجمل شتاء كما استعرض المري النتائج المميزة للنسخة الأولى والثانية والثالثة لحملة «أجمل شتاء في العالم»، من أبرزها ارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 1.8 مليار درهم خلال النسخة الثالثة من الحملة بنسبة زيادة قدرها 20% مقارنة بإيرادات النسخة الثانية التي بلغت 1.5 مليار درهم، كما رفعت الحملة في نسختها الثالثة عدد الزوار المحليين إلى 1.4 مليون زائر بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالنسخة الثانية للحملة. وقال: «يعد القطاع السياحي رافداً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة، حيث وصلت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للدولة إلى 6.4% خلال عام 2021، وتوظيف أكثر من 644 ألف شخص في مختلف القطاعات السياحية بالدولة، كما أسهم القطاع السياحي بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني». القيمة المضافة وأشار إلى أن القيمة المضافة للأنشطة الخاصة بخدمات الإقامة والفنادق والمطاعم استحوذت على الحصة الكبرى من نسب النمو في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة وبشكل غير مسبوق وبنسبة بلغت 31.3% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالنصف الأول من عام 2021، كما حقق قطاع النقل والتخزين نمواً كبيراً بلغ 26.8%، مستفيداً من زيادة عدد ركاب الرحلات الدولية وارتفاع عائدات قطاع الطيران الدولي ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال النصف الأول من عام 2022. مبادرات ومستهدفات كما أطلع المري المشاركين في المعرض على جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة للقطاع السياحي، إضافة إلى مبادرات ومستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والتي تشمل 25 مبادرة وسياسة سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App