يستعد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لاجراء تغيير في حكومته، وذلك إثر تصريحاته، أمس الأول، خلال لقائه بعض رؤساء تحرير وكتاب صحف، حيث أشار إلى أن بعض القطاعات كالصحة والتعليم تشهد مشكلات، وهي المرة الأولى التي يصرح فيها إسماعيل بإمكانية مثل هذا التغيير. وأكدت مصادر مطلعة أن التغيير الوزاري المرتقب سوف يجرى قبل طرح الحكومة برنامجها على مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري، لكي يكون جزءا من برنامجها، قبل أن تحظى بثقة البرلمان، خاصة أن عددا كبيرا من النواب غير راضٍ عن أداء بعض الوزراء، وأعلنوا عن رأيهم خلال الاجتماعات المكثفة، التي أجراها رئيس الوزراء مع كثير من النواب خلال الفترة الماضية، وكشفت عن استيائهم من التقصير في أداء الخدمات للمواطنين. وأشارت المصادر إلى أن التغيير سيشمل 6 أو 7 وزارات على أكثر تقدير، تزامناً مع الانتهاء من إعداد تقارير رقابية رفعت للرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن ملاحظات على بعض الوزراء، ومن المرجح أن يشمل التغيير وزارة التربية والتعليم، حيث لم يقم الوزير بأي جهد في تغيير مناهج التعليم أو تطوير النظام الدراسي، إلى جانب إخفاقه في ملف محاربة الدروس الخصوصية، وارتفاع المصروفات بالمدارس الخاصة التي يشكو منها أولياء الأمور. ومن المتوقع أيضاً أن يطال التغيير د. حسام مغازي وزير الري، بعد فشله في مفاوضات سد النهضة، ما أدى لإسناد الملف إلى بعض الجهات السيادية، إلى جانب عدم اتخاذه خطوات جادة بشأن تلوث مياه النيل. وتابعت المصادر أن بعض الوزراء لم يحققوا المطلوب منهم خلال الفترة الماضية، ودخلوا في مشكلات مع وزاراتهم، منهم الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، المرشح لاستبعاده من الحكومة، بسبب ملف الدواء، وفشل الوزير في إدارة ملف أزمة الأطباء ووزارة الداخلية. ومن المتوقع أن يشمل التغيير الوزاري الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار، لإخفاقه في ملف حماية الآثار الذي شهد سرقات مثل سرقة 157 قطعة أثرية من هرم سقارة، ويقوم النائب العام بالتحقيق في تلك الواقعة، إلى جانب حادث سرقة أحجار الهرم، وعدم توفير التأمين اللازم للمتاحف وحماية التراث المصري.