دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم (الثلاثاء) اجتماع الدول المانحة المقرر عقده يوم غد الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسل لسد العجز في الموازنة العامة الفلسطينية. وقال اشتية خلال اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله في الضفة الغربية إن الوفد الفلسطيني المشارك في الاجتماع سيقدم تقريرا عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وخطة الإصلاح التي تقوم بها حكومته. وتابع أن الموازنة العامة الفلسطينية تعاني من عجز، معربا عن أمله في أن تقوم الدول المانحة بالمساعدة في سد الفجوة لمعالجة العجز. وأشار إلى أن الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب وتراجع التمويل الدولي هي الأسباب الرئيسية وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة. وأوضح اشتية أن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي بلغت 3.9 في المائة، مضيفا أن هذا العام قد يشهد وتيرة أقل بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة. ومضى قائلا إنه رغم تراجع نسبة البطالة في الضفة الغربية منذ تسلم الحكومة في أبريل 2019 في الضفة الغربية، إلا أنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة. ولفت اشتية الى زيادة الإيرادات المحلية من الضرائب التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية حوالي 19 في المائة مع ثبات الإنفاق العام، في المقابل زادت فاتورة رواتب الموظفين الذين يصل عددهم إلى قرابة 140 ألف شخص. وتابع اشتية أن حكومته ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقرته وسيعرض على اجتماع الدول المانحة والذي يتضمن إصلاح فاتورة الرواتب والتحويلات الطبية ومعالجة الديون المترتبة على قطاعي المياه والكهرباء، معتبرا أن برنامج الإصلاح هو من أجل "مستقبل مشروعنا الوطني وقضيتنا العادلة". وأعلنت الحكومة الفلسطينية في الثالث من أبريل الماضي في بيان أن اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب رفعت سقف العجز في الموازنة العامة للعام الجاري إلى ما يزيد على 610 ملايين دولار. وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة منذ تأسيسها عام 1993 التي تتكون من 15 عضوا وعادة ما تجتمع مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل. وتضم اللجنة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين. ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسية لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية، وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.