قررت الهيئة العامة للعقار إسناد عمليات الرقابة على القطاع العقاري غير الحكومي إلى القطاع الخاص بهدف تنظيم النشاط وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه وزيادة نسبة الامتثال وضبط المخالفات. وتشمل العمليات التي سيتم إسنادها إلى القطاع الخاص الوساطة العقارية وتوثيق عقود الايجار في الشبكة الإلكترونية والتسويق العقاري والإعلانات العقارية والمنصات العقارية الإلكترونية والاستشارات والتحليلات العقارية والمزادات العقارية وإدارة الأملاك وبرنامج فرز الوحدات العقارية والمكاتب الهندسية المعتمدة لدى فرز الوحدات العقارية وبيع وحدات عقارية على الخارطة وغيرها. وشددت الضوابط على معالجة جميع البلاغات والحالات التي تتطلب زيارة ميدانية أو عملية إلكترونية للأنشطة والخدمات العقارية التي تحيلها الهيئة ورصد بيانات الرقابة الإلكترونية والميدانية وتطبيق المعالجة عليها والبحث عن المخالفين والمخالفات والمضبوطات المرصودة مع وجود تقارير تثبت كل ضبط. كما تشمل التحليل الذكي لحوكمة وإجراءات الرقابة والربط مع لجنة النظر في مخالفات النظام وإتاحة وسيلة الربط مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتنفيذ خطة واضحة لنقل المعرفة والدروس المستفادة إلى الهيئة العامة للعقار. ويتولى القطاع الخاص معالجة البلاغات والحالات والتحقق من صحتها إلكترونيا وميدانيا وذلك من خلال قائمة التدقيق. ضوابط الرقابة : - توثيق جميع المستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات والمضبوطات - يلتزم المتعاقد معه بالحد الأدنى في مؤشرات معدل الامتثال - توفير القوى العاملة ذات الخبرة بناء على المؤهلات المطلوبة - تزويد الهيئة العامة للعقار بسجلات مفصلة للموظفين - حوكمة إجراءات الرقابة - الربط مع لجنة النظر في مخالفات النظام