قرر المجلس التأديبي للقضاة في لبنان، أمس، عزل قاضية وجهت تهماً لحاكم مصرف لبنان «البنك المركزي» ولبنوك تجارية. وقال مصدر قضائي «اتخذ المجلس التأديبي للقضاة، برئاسة القاضي جمال الحجار، قراراً بالإجماع، قضى بفصل غادة عون من العمل، بعد شكاوى عديدة ضدها بسبب تحقيقاتها، وهو قرار قابل للاستئناف». وجاء قرار المجلس بناء على قرار صادر عن هيئة التفتيش القضائي، استناداً إلى «دعاوى عدّة مقامة ضد عون من جانب متضررين من إجراءات اتخذتها بملفات عدة، ولمخالفتها القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وتعليمات رؤسائها»، وفق المصدر ذاته. واستّدعيت عون إلى قصر العدل، حيث تبلّغت قرار فصلها. وقالت القاضية غادة عون، التي حققت في قضايا فساد تحيط بمسؤولين كبار وفي ممارسات القطاع المالي، لـ«رويترز» إن المجلس التأديبي اتهمها بالتحيز. وقالت عون للصحافيين، أمس، بعد أن غادرت جلسة للمجلس، أبلغها خلالها بقرار صرفها من الخدمة «يحاكموني لأني اشتغل شغلي؟ كل شي عملته اشتغلت شغلي، لم أعمل شيء غلط. هذه ملاحقات كيدية». وأضافت أن اتهامات التحيز تستند إلى تعليقات أدلت بها بشأن مسؤولين فاسدين. وذكرت أنها تقدمت باعتراض على قرار المجلس، ويمكنها أن تستمر بشكل قانوني في العمل إلى حين البت في الاعتراض. وتم فتح عدد من التحقيقات المحلية والأجنبية ضد مسؤولين ماليين لبنانيين، بعد عقود شهدت إسرافاً في الإنفاق وسوء إدارة. وفي وقت سابق من هذا العام، سعى رئيس الوزراء اللبناني ووزير الداخلية لتقييد تحقيقاتها بشأن البنوك التجارية، قائلين إنها تجاوزت سلطاتها، بعد أن اتهمت بنكين بغسل الأموال. ومن أبرز الملفات التي تعاملت معها عون منذ بدء الانهيار الاقتصادي في لبنان في خريف 2019، الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وشقيقه وابنه في أكتوبر 2019 بتهمة «الإثراء غير المشروع»، عبر حصولهم على قروض سكنية مدعومة. وفي يناير 2021، ادعت على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومسؤولة في المصرف المركزي بتهمة «الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة». ثمّ أصدرت مطلع 2022 قراراً بمنعه من السفر، على خلفية شكوى قدّمتها ضده مجموعة نشطاء تتّهمه بسوء الإدارة المالية. وفي 17 مارس 2022، أوقفت شقيقه رجا سلامة، على خلفية شكوى تقدم بها ناشطون ضد الشقيقين في شبهات اختلاس وتبييض أموال. ورفض رياض سلامة مراراً المثول أمام عون، معتبراً أن ملاحقتها له تأتي في سياق «عملية ممنهجة لتشويه» صورته، مؤكداً أنه «لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد». من جهة أخرى، أكد السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، أمس، أن بلاده ليس لديها أي اعتراض على أي مرشح رئاسي يحظى بثقة اللبنانيين أنفسهم، وهي ترحب بأي رئيس ينتخبه المجلس النيابي. وشدد بخاري، بعد زيارة قام بها إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي بشمال شرق بيروت، على ضرورة وضع حدّ للفراغ الرئاسي في لبنان في أسرع وقت. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App