الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية والرقابية على المخدرات التي بدأت من نهاية أبريل 2023، موجهة للداخل والخارج لأن تجار المخدرات دولاً وعصابات يستهدفون المملكة وشعبها، وتسعى الدول الراعية وتجار المخدرات إلى تحقيق أهداف عدة منها: - تدمير الاقتصاد السعودي، وجعله اقتصاداً مهدراً وخاسراً غير قادر على التعافي والمنافسة الدولية. - تدمير الشباب السعودي وتعطيله عن المشاركة في تنمية ونهضة بلاده وتحويله إلى شريحة معطوبة غير قادرة على الإنتاج. - تحويل دولتنا -لا سمح الله- إلى دولة فاشلة وغارقة في المخدرات والأمراض الصحية والاجتماعية والنفسية، وإغراقها بالجرائم وقضايا السجون. - تحويل دول الخليج العربي إلى محطة رئيسة في سلاسل محطات المخدرات الدولية عبر مسارات عدة من جنوب آسيا ثم محطة الخليج ثم أوروبا، ومسار أفريقيا الشرق الأوسط ثم أوروبا. - دعم اقتصاد دول المصدر والمنبع التي تقوم على زراعة المخدرات، وإنشاء المصانع للحبوب،وتنظيم عصابات تحت حماية أجهزة أمنية وبرعاية أجهزة الدول الرسمية بهدف الاتجار الدولي والعائد المالي. - إشغال القطاع الأمني والطبي في السعودية بشكل مستمر بالمتابعة الأمنية والعلاجية، وجعل الطواقم في هذين الجهازين مضطربا دون توقف. إذن الحملة الحالية تأتي امتداداً لسلاسل حملات سابقة نفذتها المملكة، لكنها حملة هذا العام 2023 مختلفة تماماً لأنها أخذت إطاراً مغايراً يعمل على تجفيف مصادر المخدرات في الداخل والخارج والعمل بطاقة عالية مع تعاون جميع الأجهزة الرئيسة والمساندة، تعاون شامل ومتعدد المستويات: - إفشال دخول المخدرات للمملكة عبر منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية رقابة مشددة. - مكاشفة دول المصدر المنبع والدول الحدودية التي تمرر من خلالها، بأن المخدرات هي شكل من أشكال الحروب، وإشعار الدول أنها حرب معلنة على المملكة، تتم برعاية مسؤولين بدول معادية ولا يمكن تصنيفها تحت أي مسمى سوى حرب المخدرات. قد تستغرق حملة مكافحة المخدرات وقتاً طويلاً، لأن الدول الراعية لها والتجار والعصابات قد طوروا من أنفسهم وأدائهم وأساليب المتاجرة والترويج والاستعمال بإنشاء معامل وإعادة تجميع لتكون منتجا محليا، كما أنهم استفادوا من بعض المهن في الترويج الآمن وغير المراقب، أيضاً توسيع قاعدة المستخدمين وتنوع شرائهم، عبر استهداف الشباب صغار السن، وربما الأطفال، يضاف إلى دفع المتعاطين والمروجين للجرائم والعنف والسلاح.