صوّت مجلس النواب في جلسته ظهر اليوم بالموافقة على مشروع بقانون يرفع عقوبة "الجرائم الانتخابية" إلى السجن لمدّة سنتين بدلاً من 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى ألفي دينار، بدلاً من 500 دينار. ويتناول مشروع القانون عددًا من الجرائم الانتخابية والمتمثلة في "إيراد بيان كاذب في أية وثيقة يقدمها الشخص لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافًا لأحكام هذا القانون، أو تزوير وتحريف أو تشويه أو إخفاء أو اتلاف أو سرقة جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة". كما يمتد نطاق الجريمة الانتخابية وفق مشروع القانون "لكل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية، أو أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، او استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره". ويتناول أيضاً "كل من أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، أو نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب". في ذات السياق ينص مشروع القانون على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة".