صوّت مجلس النواب في جلسته أمس بالموافقة على مشروع بقانون يرفع عقوبة الجرائم الانتخابية إلى السجن لمدّة سنتين بدلاً من 6 أشهر، والغرامة التي تصل إلى ألفي دينار، بدلاً من 500 دينار. ويتناول مشروع القانون عددًا من الجرائم الانتخابية والمتمثلة في إيراد بيان كاذب في أية وثيقة يقدمها الشخص لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأية وسيلة أخرى إدخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافًا لأحكام هذا القانون، أو تزوير وتحريف أو تشويه أو إخفاء أو اتلاف أو سرقة جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أية وثيقة أخرى تتعلق بعمليات الاستفتاء أو الانتخاب بقصد تغيير النتيجة. كما يمتد نطاق الجريمة الانتخابية وفق مشروع القانون لكل من أعطى صوته في الاستفتاء أو الانتخاب وهو يعلم أنه لا حق له في ذلك أو أنه فقد الشروط المطلوبة لاستعمال الحق فيهما بعد أن أصبحت الجداول نهائية، أو أخل بحرية الاستفتاء أو الانتخاب أو بنظام إجراءاتهما باستعمال القوة أو التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر أو المظاهرات، او استعمل حقه في الاستفتاء أو الانتخاب أكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع أو انتحل شخصية غيره. ويتناول أيضاً كل من أهان أية لجنة من اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أحد أعضائها أثناء تأدية أعمالها، أو نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب. في ذات السياق ينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي مداخلة له قال النائب نبيل البلوشي العقوبات التي نراها مثل البيانات الكاذبة وهذه جرائم ولا يقصد بها جهة معينة او طائفة معينة ويجب ان نفهم هذا الأمر جيدًا فلا علاقة لها في تعطيل الميثاق، ونريد من الوزير ان يبين لنا اي نوع من الإهانة يقصد وما هو الضابط فيها. من جانبه قال النائب جلال كاظم هل يعقل على كل قضية تكون العقوبة السجن، فماذا سنخلق في المجتمع، وأين دور الجمعيات والمؤسسات، كما ان الحكومة لا تحاسب هذه المؤسسات ونحن نحتاج الى وعي وتثقيف سياسي، فماذا سنخرّج من السجون، لذلك يجب تفعيل الحكم البديل. وفي ذات السياق أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنه لا يوجد نوع من انواع التناقض في القانون، فالمشروع بقانون متعلق بمباشرة الحقوق السياسية ويتطلب تعديل قانون الانتخابات البلدية. أما فيما يتعلق بالإهانة، قال الوزير هي الاستطالة باللفظ وهي ان تسب شخصا دون ان تنسب إليها واقعة معينة، وأن يتلفظ عليه بلفظ يحط من قدره، فمن الممكن أن أنتقد رئيس اللجنة العليا؛ لأنني أحافظ على العملية الانتخابية، وذلك لحماية المصلحة الديمقراطية ولا يعتبر إهانة له.. فيما رأى مقرر اللجنة الدكتور عيسى التركي أن الإرهاب لا جنسية له، وقال: أنا شخصيًا تعرّضت له من جرائم انتخابية، فكيف نجعل العامة ان يحترموا القاعدة القانونية اذا لم تكن تتضمن عقابًا ملزمًا، وفحوى المشروع يتساير مع جسامة العمل والمخالفة وليس فقط تشديد العقوبة. وأوضح النائب عادل العسومي أن الإهانة عندما تستهدف عائلتك وأمك ووالدك بأحقر العبارات، وأصبح هذا أسلوب البعض ومن يستخدمها يستمتع بتشويه سمعة الناس، ولدي إثباتات تجعل الناس تخجل من ما فعلته بي في فترة الانتخابات، أما أنا فلدي ثوابت ولن اخرج عنها. وتابع: هناك من يطعن في أعراض الناس، ربما نكون مخطئين ولكن هل استهدافنا بقدر أخطائنا، فهناك فرق بين السب والنقد، وأي شخص يسب يجب ان يوقفه القانون، فنحن نمثل القانون ونشرّع كي لا تتكرر هذه الأساليب، ويجب ان نتشدد من خلال هذا القانون، فتجربتي قاسية ومريرة ومسيئة للمشروع الإصلاحي، ومن يسرّب معلومات لمرشح معين يجب معاقبته. فيما قال النائب الشيخ عبدالمجيد العصفور قيل أن مشاكل الديمقراطية تعالج بمزيد من الديقراطية، والتشديد في هذا القانون يعيق العملية الديمقراطية في بلدنا، وتساءل هل توجد حالات لمخالفات محل موضوع المشروع وأقترح الاقتصار على الغرامة المالية؟.. المصدر: سماء عبدالجليل