يجب على الدول الكبرى التي تحتفظ بمخزونات من الحبوب أن تفرج عنها في الأسواق الدولية للحد من زيادات الأسعار، وينبغي للحكومات أن تعمل على تعزيز نظام معلومات السوق الزراعية لتحسين الشفافية والمراقبة، "بما في ذلك أسواق العقود الآجلة" ومنع المضاربة. يجب أن نضمن تمكين مزيد من الدول من بناء الاكتفاء الذاتي عبر تنويع الواردات الزراعية وزيادة مرونة الإنتاج المحلي "حيثما أمكن". من جانبها، تستطيع مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بل يتعين عليها أن تبذل مزيدا من الجهد لتوفير السبل لتخفيف أزمات الغذاء والطاقة والديون الجارية. في الوقت الحالي، يخصص صندوق النقد الدولي الربع فقط من ميزانيته التي تبلغ تريليون دولار، لتقديم المساعدات المالية للدول المتعثرة. على نحو مماثل، يستطيع البنك الدولي أن يزيد قروضه، من خلال التفاوض على تجديد رأس المال مع الدول الأعضاء والاستفادة من التصنيف الائتماني الممتاز لحشد رأس المال الخاص بضمانات القروض. للتصدي لأزمة الديون التي تلوح في الأفق الآن، نحتاج إلى مبادرة وقائية قوية متعددة الأطراف لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها لمصلحة الدول النامية التي تواجه أعباء ديون لا يمكن تحملها. تضاعفت حصة الدول منخفضة الدخل التي تعاني ضائقة الدين، أو المعرضة لخطر الانزلاق إليها، من 30 إلى 60 في المائة منذ 2015. وما يزيد الطين بلة خفض التصنيف الائتماني لعديد من الدول متوسطة الدخل، ما يعني أنها ستواجه تكاليف خدمة ديون أعلى، خاصة الآن، وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسة أخرى بإحكام سياساتها النقدية. يجب أن تذهب المبادرات الجديدة لتخفيف ضائقة الديون إلى مسافة أبعد كثيرا مما ذهبت إليه جهود أخيرة مماثلة. انتهى العمل بمبادرة تعليق خدمة الديون التي أطلقـت في وقت مبكر من الجائحة، بعد تقديم 13 مليار دولار فقط كإغاثة مؤقتة لـ48 دولة. فضلا عن ذلك، لم تغط هذه المبادرة سوى الدائنين الثنائيين الرسميين، فاستبعدت بالتالي الدائنين من القطاع الخاص الذين يملكون الحصة الأكبر من ديون الدول النامية. بعد إطلاق مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشئ الإطار المشترك لمعالجات الديون للتعامل مع مشكلات الإعسار السيادي، ومشكلات السيولة المطولة في الدول المؤهلة للمبادرة. من المفترض أن يوفر هذا الإطار تخفيف الديون وإعادة هيكلتها بما يتفق مع احتياجات الإنفاق الأساسي للمدين وقدرته على السداد، لكن بعد عام ونصف العام من إطلاقه، لم تشترك فيه سوى ثلاث دول "تشاد، إثيوبيا، وزامبيا"، ولم ينجح أي منها في إتمام عملية إعادة هيكلة الديون. نظرا إلى أن المشاركة في الإطار المشترك تقتصر حاليا على 73 من أكثر الدول فقرا، فقد تحتاج معايير التأهل إلى المراجعة والتوسيع، ومن الأهمية بمكان دمج كل الدائنين -بما في ذلك الصين والقطاع الخاص- في هذه العملية. تـعـد زيادة شفافية الديون ضرورة أساسية لإعادة التفاوض بشكل فاعل على الديون السيادية. وفي حين قد يكون تأمين المشاركة الصينية صعبا، فإن مشاركة القطاع الخاص قد تكون لازمة بموجب التنظيم، خاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث توجد سابقة لهذا بالفعل. أخيرا، يجب تعليق الرسوم الإضافية التي يتقاضاها صندوق النقد الدولي، "الرسوم الإضافية المفروضة على الدول المقترضة المثقلة بالديون" عل الفور. لقد ارتفع عدد الدول التي تتكبد مثل هذه التكاليف بالفعل من تسع إلى 16 منذ بدأت الجائحة، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع المجموع إلى 38 بحلول 2025. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2023.