يظهـر العمل البحثي الذي أجرته لجنة الإنقاذ الدولية لأكثر من عشرة أعوام أن عددا أكبر من الأطفال، باستخدام بروتوكولات مبسطة ومجمعة، يمكن الوصول إليهم بالاستعانة بالقدر ذاته من الموارد. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت في مالي توفيرا في التكلفة بنسبة 30 في المائة. من المنتظر أيضا أن تستخدم منظمة الصحة العالمية، القمة، لتقديم مبادئ توجيهية جديدة بشأن العلاج والوقاية من الهزال، لتتخذ بذلك خطوة إيجابية نحو اللامركزية وتوسيع نطاق العلاج على مستوى العالم. ثانيا، قد تجمع القمة بين استجابات متباينة لأزمات التلوث البيئي والأمن الغذائي المترابطة بشكل وثيق. يـظـهـر تحليل جديد أجرته لجنة الإنقاذ الدولية أن الاحتياجات الإنسانية تتركز بشكل خاص في 16 دولة متأثرة بالصراعات ومعرضة لمخاطر التلوث البيئي. نظرا إلى أهمية تمويل العمل المناخي، يتعين علينا أن نربط نتائج القمة بمؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ "مؤتمر الأطراف 28"، واستراتيجية التنمية الجديدة التي تتبناها حكومة المملكة المتحدة. إن ضمان وصول التمويل المناخي إلى المجتمعات الأكثر عـرضة للخطر يتطلب تحسين عملية رسم خرائط المخاطر التلوث البيئي على المستويات المحلية والوصول إلى الـمـنـح، فضلا عن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تأسس في إطار مؤتمر الأطراف 27. يجب أن يأتي دعم الخسائر والأضرار إلى جانب تعهدات تمويل العمل المناخي القائمة، وأن يكون متناسبا مع احتياجات المجتمعات المعرضة للخطر. إن معالجة التمويل تعني أيضا التصدي لأزمة الديون العالمية والاستجابة للاحتياج إلى نظام ديون أكثر استدامة. من المعروف تماما أن الدول التي تواجه تقلص الحيز المالي تفتقر على نحو متزايد إلى القدرة على الاستثمار في رأس المال البشري ومنع انعدام الأمن الغذائي. ثالثا، من الممكن أن تمهد القمة الساحة لسد فجوة تمويل التغذية العالمية في 2024. يتعين على الحكومات المانحة أن تتطلع بطموح إلى قمة التغذية من أجل النمو المرتقبة في العام المقبل، من خلال زيادة دعمها المالي الثنائي للأمن الغذائي والبدء بحشد مزيد من الأموال المجمعة الفاعلة والشاملة. أخيرا، يجب أن تعمل القمة على حشد الإرادة السياسية، عن طريق توحيد قادة العالم والحكومات الشريكة حول خطة عالمية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي وإنهائه إلى الأبد. ويجب أن يترجم الخطاب النبيل من جانب زعماء العالم، إلى تنفيذ السياسات التي تشمل الدعم العملي للخطط الوطنية للتغذية والأمن الغذائي. من خلال جهود متضافرة ومنسقة، يمكننا تحويل المد ضد انعدام الأمن الغذائي العالمي، والمملكة المتحدة قادرة على إثبات قدرتها على تولي زمام القيادة في هذا الصدد. الواقع أن قمة الأمن الغذائي العالمي -واستراتيجية التنمية المصاحبة لها- من الممكن أن تشكل حافزا قويا. قبل عشرة أعوام، ساعد أندرو ميتشل، الذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة للتنمية وإفريقيا في المملكة المتحدة، وديفيد كاميرون، رئيس الوزراء السابق الذي عاد للتو إلى العمل كوزير للخارجية، في تخصيص مئات الملايين من الدولارات لمساعدات التغذية في قمة التغذية من أجل النمو التي استضافتها المملكة المتحدة 2013. الآن، بات لزاما على المملكة المتحدة وشركائها العمل على تحقيق الوعود مرة أخرى. خاص بـ «الاقتصادية» حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2023.