بعد مرور أكثر من عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتهاء فصل الشتاء وجفاف الأراضي الخصبة في جنوب البلاد وشرقها وفي الوقت الذي تستعد فيه كييف لشن هجوم مضاد على القوات الروسية يثار سؤال مهم أمام الحلفاء الغربيين: هل تستحق أوكرانيا كل هذا الدعم؟ وإذا كانت كذلك فلماذا؟ يقول الكاتب الروسي المقيم في ألمانيا ليونيد بيرشدسكي إن التأييد الشعبي في مختلف الدول الغربية لاستمرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة يتراجع. ففي الولايات المتحدة تتزايد نسبة المواطنين الذين يرون أن ما تقدمه الإدارة الأميركية لأوكرانيا أكثر مما يجب. وفي ألمانيا ترى أغلبية واضحة أن الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة الأوكرانية غير كافية. وفي حين تتفق المؤسسات السياسية والأمنية الغربية باستثناءات قليلة وبخاصة المجر، على ضرورة هزيمة روسيا لحماية النظام الليبرالي العالمي، ومنع تمدد العدوان الروسي، وتعليم الحكام المستبدين في العالم درسا حتى لا يحاولوا السير على خطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك الملايين من المواطنين من خارج هذه المؤسسات لا تحركهم هذه الحجج. وبالنسبة إلى الكثيرين في ألمانيا أو فرنسا أو اليابان، يعتبر النظام العالمي الليبرالي تعبيرا مجردا في أفضل الأحوال، ومحاولة لوضع لمسة جميلة وإيجابية على الهيمنة الأميركية على العالم. ليونيد بيرشدسكي: تكلفة استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا أكبر من مكاسبه ليونيد بيرشدسكي: تكلفة استمرار الدعم الغربي لأوكرانيا أكبر من مكاسبه وفي كل هذه الدول وفي الولايات المتحدة أيضا لا يتصور المواطنون أن روسيا يمكنها مهاجمة مدنهم كما تفعل في المدن الأوكرانية الآن. وحتى التضامن مع الشعب الأوكراني الذي يتعرض لعدوان غاشم واضطر للفرار من بلاده، لم يعد قضية جذابة عالميا. فأوكرانيا معروفة كدولة فاسدة، وأحدث فضيحة تورطت فيها أكبر جمعية خيرية أوكرانية في إستونيا أظهرت كيف يمكن تحويل المساعدات إلى غير مستحقيها بسهولة. كما أن الكثير من الأوروبيين المتطوعين لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين في دولهم، يرون أن هذه المساعدة أفضل من إرسال الأسلحة أو الطائرات المسيرة للقوات الأوكرانية. وعندما تدعو الحكومات المواطنين الغربيين لدعم أوكرانيا، فهي تعتمد بشدة على البعد الأخلاقي والعاطفي: أغلب الشعوب تتفق على أن شن حرب من أجل الغزو تصرف خطأ، وأن العذاب على يد قوة غاشمة أمر بغيض وأنه يجب حماية الشعوب المسالمة. لكن مثل هذه المشاعر التضامنية يمكن أن تتلاشى خاصة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم العالمية الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا والعقوبات التي تم فرضها على موسكو وتزايد المخاوف من مواجهة نووية مع رئيس مثل بوتين. لذلك إذا أرادت الحكومات استمرار التأييد الشعبي لأوكرانيا، فإنها تحتاج إلى تقديم حجج ومبررات تستند إلى المصالح الذاتية المباشرة للناخبين المشتتين وضعاف الثقة. لذلك تتحدث الحكومات ومؤيدوها عن قلة الثمن المدفوع لدعم أوكرانيا مقارنة بالفوائد الناتجة عن التصدي لأطماع بوتين. وكما يقول الصحافي الأوكراني فيتالي سيزوف فإن مستوى الدعم الغربي الحالي لأوكرانيا هو ثمن بسيط يتم دفعه لوقف روسيا العدوانية والتي لا يمكن التنبؤ بتحركاتها دون أن يحتاج حلف الناتو لإرسال جنوده لساحة المعركة. فإجمالي الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لأوكرانيا حتى الآن بلغ 76.8 مليار دولار وهو لا يزيد عن 1.2 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي الأميركي في العام الماضي. كما أن المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا التي بلغت 46.6 مليار دولار تعادل 5.3 في المئة فقط من الإنفاق العسكري الأميركي خلال العام الماضي. كما أن أغلب الأموال التي رصدتها لأوكرانيا، خرجت من الأراضي الأميركية في صورة أسلحة ومعدات الأميركية ساعدت في توفير وظائف للأميركيين، لأن قطاع الصناعات العسكرية والجوية الأميركية مسؤول عن توفير حوالي 2 في المئة من الوظائف في الولايات المتحدة. الأكثر من ذلك، يقول رافائيل كوهين وجيان جينتل من مؤسسة راند الأميركية للأبحاث إن أغلب المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا جاءت من الأسلحة الموجودة والمخزنة وبعضها متقادم، وهو ما يعني أن الكونغرس عندما يصوّت على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإنه يتيح للحكومة الأميركية تحديث ترسانتها العسكرية. وفي أوروبا أيضا أدت المساعدات العسكرية التي قدمتها دول القارة لأوكرانيا بقيمة 23.5 مليار دولار إلى تحفيز الصناعات العسكرية التي توفر 3.8 مليون وظيفة مباشرة، وتدفع أكثر من 140 مليار يورو في صورة أجور سنوية. كما أتاحت الحرب الروسية في أوكرانيا لدول أوروبا الشرقية التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي السابق فرصة التخلص من مخزوناتها العسكرية القديمة، وتعاقدت مع الشركات الألمانية والبريطانية والفرنسية على تزويدها بأسلحة وذخائر جديدة. ◙ إذا أرادت الحكومات استمرار التأييد الشعبي لأوكرانيا، فإنها تحتاج إلى تقديم حجج ومبررات تستند إلى المصالح الذاتية المباشرة للناخبين المشتتين وضعاف الثقة كما تقول الحكومات الأوروبية إنه إذا كانت الحرب والعقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا بسببها قد أدت إلى خسائر اقتصادية وبخاصة للمصدرين الأوروبيين، حيث ساهمت في تسجيل الاتحاد الأوروبي عجزا تجاريا قياسيا في العام الماضي، فإن هذا السيناريو ساعد أوروبا في إيجاد المزيد من أسواق التصدير البديلة حاليا كما حدث في سوق الطاقة. وهناك أزمة المهاجرين في أوروبا والتي يمكن أن يؤدي انتصار روسيا في الحرب إلى تفاقهما. فالغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تدفق الملايين من اللاجئين الأوكرانيين إلى باقي دول أوروبا بصورة لم تحدث حتى مع طوفان الهجرة الذي وصلها في السنوات الأولى للحرب الأهلية في سوريا. ووفق تقديرات الأمم المتحدة فرّ حوالي 8.2 مليون أوكراني إلى أوروبا بسبب الحرب، في حين وصل 5.2 مليون مهاجر غير شرعي من دول الشرق الأوسط وأفريقيا حتى نهاية 2016. لكن الحكومات الأوروبية تقول إنه إذا خرجت أوكرانيا منتصرة من الحرب سيعود أغلب الأوكرانيين إلى ديارهم ولن يظل في أوروبا إلا عدد قليل من الأشخاص الذين تحتاجهم سوق العمل واندمجوا في الدول التي لجأوا إليها. أما إذا انتصرت روسيا فسيبقى الملايين من الأوكرانيين في الدول الأوروبية مع ما يمثلونه من ضغط على مستويات معيشة المواطنين. ويقول بيرشدسكي إنه إذا عجزت الحكومات الغربية عن تقديم المزيد من الحجج التي تخاطب المصالح الذاتية للناخبين لضمان استمرار إرسال الأسلحة والمساعدات لأوكرانيا، لن يصمد الأوكرانيون طويلا خاصة إذا فشل هجومهم المضاد المنتظر على القوات الروسية. ولما كان انتهاء الحرب قريبا أمرا غير محتمل حاليا، فإنه على السياسيين الغربيين التأكد من أن ناخبيهم لن يدركوا أن هؤلاء السياسيين أصروا منذ البداية على مواصلة الأخطاء باهظة التكلفة في التعامل مع الحرب الأوكرانية.