قال عنترة بن شداد:لا يحمل الحقد من تعلو به الرتبولا ينال العلى من طبعه الغضبالمثل العربي يقول (أول الغضب جنون وآخره ندم) فقد كان قرار اقتحام المجلس حالة من الغضب والتهور وصلت إلى حد الجنون وكان هناك انفلات وفوضى خلاقة يقودها مجموعة من نواب مجلس الأمة في ذلك الوقت بدون أي تقدير سليم للموقف وإدراك تداعيات الحدث الخطيرة والخوف على مستقبل الكويت فهناك من ينفخ في النار حتى تزداد اشتعالا وتحرق الأخضر واليابس وتغرق البلد في الفوضى.إن الديمقراطية العرجاء في الكويت لا تستحق كل هذه التحديات والتضحيات لأن الندوات والمسيرات واقتحام المجلس لن يغير من الواقع شيء ولن يطور التجربة الديمقراطية ولن تعدل الدستور فهذه كلها ثوابت لا يمكن أن تتغير بالفوضى والصراخ في ساحة الإرادة بل إنها سوف تزداد سوءا إذا لم تقتنع القيادة السياسية بمطالب شباب الحراك والقوى السياسية .أنا شخصيا مقتنع تماما أنه لايوجد ديمقراطية في الكويت ولكن مجرد ديكور لتحسين صورة الكويت في المحافل الدولية وليس هناك استعداد وقبول عند القيادة السياسية بتطوير التجربة الديمقراطيه وتعديل الدستور لمزيد من الحريات بل هناك استعداد لترويض هذه الديمقراطية حتى تنفذ مايطلب منها والدليل عدد المرات التي تم فيها حل مجلس الأمة دستوريا وغير دستوري .لا يخفى على أحد أن الدستور الكويتي جامد غير قابل للتعديل وأي تطوير للديمقراطية ينبغي أن يكون من خلال الدستور مثل زيادة عدد الوزراء أو الأعضاء أو السماح بالأحزاب وأيضا الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة التي تطالب بها المعارضة وهي تعرف أنها لن تحصل عليها فليس هناك تكافؤ بين النظام والمعارضة لأن أوراق اللعبة موجودة بيد الحكومة ولايمكن إصلاح الديمقراطية العرجاء ولذلك لم يكن من الحكمة أن تلجأ المعارضة للشارع لأن الطريق مسدود وهي مجرد محاولات عبثية لا تستحق كل هذا العطاء والعناء من قيادة المعارضة أو حتى شباب الحراك. كان المفروض بعد أن علقت الحكومة الجلسات في ذلك الوقت أن تلجأ المعارضة إلى الحكمة والتروي وتشكل وفدا يلتقي أمير البلاد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد حفظه الله لأنه أبو السلطات وأبو الجميع ولكان تغير مسار الأحداث ولم نصل إلى الأحكام القضائية ودخول بعض الأعضاء الحاليين والسابقين وشباب الحراك إلى غياهب السجون وراء القضبان.أيضا كان بالإمكان المطالبة بعقد مؤتمر وطني لجميع التيارات والقوى السياسية بمشاركة حكومية وتحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد ويكون هناك نقاش وحوار حول مواد الدستور التي بالإمكان تعديلها بتوافق بين السلطة التنفيذية والتشريعية للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.إن العنتريات واستعراض العضلات واللجوء للشارع والاعتصام في ساحة الإرادة وتنظيم المسيرات والندوات غير المرخصة حتما ستؤدي للصدام والتحدي والعناد والمكابرة والتورط في قضايا تكون أحكامها السجن والضياع والانتحار السياسي فقد لا يتمكن الأعضاء المتهمون من ترشيح أنفسهم لانتخابات جديدة . ختاما نقول أن الديمقراطية العرجاء في الكويت لاتستحق كل هذا الشقاء والعناء والدخول في مواجهة مع الحكومة لا تحمد عقباها فهناك دستور كما لو أنه قرآن يحتاج إلى معجزة لتعديله والاكتفاء بما كفله الدستور من حريات والتي هي أيضا غير مطبقة فالسلطة تضيق ضرعا بالحريات الموجودة في الدستور فهناك حرية التعبير والمساواة بين الرجل والمرأة ودعم الثقافة والآداب وأيضا هناك مادة تسمح بتعديل الدستور كل خمس سنوات ورغم ذلك هناك خوف من التعديل والعبث في الدستور ولذلك لا نملك إلا أن نطبق مواد الدستور إلى أن تحدث المعجزة ويتم تغييره ويتحول النظام السياسي إلى نظام الإمارة الدستورية وهو الأصلح والأفضل لحاضر الكويت ومستقبلها وأيضا مستقبل الأجيال القادمة.أحمد بودستور