أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مواصلة التحقيق في قضايا الفساد، بعد استرجاع مبالغ طائلة من الأموال والممتلكات المنهوبة في الداخل والخارج. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرئيس تبون أشار إلى أن آخر تقرير لمصالح وزارتي العدل والمالية يبين أن قيمة الأموال والممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها من داخل وخارج الوطن فاقت قيمتها 22 مليار دولار. وأكد الرئيس الجزائري أن «التحقيق في قضايا الفساد يتم بشكل يومي، ولا يقتصر على ملفات قديمة، بل يشمل أيضا قضايا جديدة». ونوه تبون بأنه «لم يتم الإفصاح عن كل عمليات التحقيق، لكن الدولة تحرص على الكشف عن كل ما تم نهبه». وأكد تبون أن «التحريات بينت، على سبيل المثال، أن قيمة مصنع وهران الذي تم استرجاعه قاربت 750 مليون يورو»، لافتا إلى أن «دولا أوروبية انخرطت مع الجزائر ضمن مسار التحقيق الساري في قضايا الفساد، كما تحركت دول عدة مع الجزائر لإرجاع قيمة الأموال المنهوبة». وأوضح تبون أن «ما تم استرجاعه من أموال، تم بذكاء، وأن الممتلكات الموجودة بالخارج ستسترجع وهذا أمر مفروغ منه، أما في الداخل فالعمل متواصل وستتمكن الدولة من الوصول الى كل ما تم نهبه وتخزينه في وقت سابق». وقال: «حتى وإن طالت الأمور بسبب نظام عمل البنوك إلا أن المهم هو أن تلك الأموال لن تضيع».