تصاعدت في الآونة الأخيرة مظاهر الخلاف بين طرفي التمرد والانقلاب على الشرعية في اليمن، وبلغت حد تبادل الاتهامات حيال أسباب سقوط بعض المناطق بيد قوات الشرعية والمقاومة، فيما كشفت مصادر مقربة من المخلوع صالح عن تراجعه عن اشتراطاته السابقة لإنهاء تحالف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه مع الحوثيين والتقيد بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وكانت آخر تعبيرات الخلاف بين المخلوع صالح وجماعة الحوثي، ما ورد في اتهام أحمد الصوفي السكرتير الإعلامي للمخلوع ، الحوثيين بمسؤولية الهزيمة في مديرية نهم (شمال شرقي العاصمة)، في الوقت الذي تقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من مداخل العاصمة اليمنية صنعاء، وخسارة الميليشيات الانقلابية لمواقع عسكرية في عدد من جبهات القتال. وحمّل الصوفي الحوثيين مسؤولية الهزيمة في مديرية نهم، وزعم أنهم سلموا معسكر فرضة نهم إلى المقاومة وقوات الشرعية، كما انتقد احتفاء الحوثيين بثورة 11 فبراير التي اندلعت في 2011م، وأدت إلى إطاحة المخلوع صالح من سدة الرئاسة. وكشفت مصادر مقربة من المخلوع علي صالح عن تراجعه عن اشتراطاته السابقة لإنهاء تحالف حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه مع الحوثيين والتقيد بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وأكدت المصادر لالخليج أن صالح أبدى خلال لقاء غير معلن عقده مع عدد محدود من قيادات الحزب المقربة منه والتي طالبته بإنهاء تحالف الحزب مع الحوثيين استعداده للقبول بتسوية سياسية لإنهاء الحرب مقابل الحصول على ضمانات باستمرار الحصانة القضائية التي حصل عليها بموجب اتفاق المبادرة الخليجية. وأشارت المصادر إلى أن صالح أبدى توجساته من قيام الرئيس هادي بإلغاء الحصانة في حال عودة الشرعية إلى العاصمة صنعاء ، وهو ما سيتيح ملاحقته سواء ظل داخل اليمن أو غادرها بموجب اتفاق تسوية. ولفتت المصادر إلى أن المخلوع طلب من السفير الروسي خلال زيارته الأخيرة لمقر السفارة بصنعاء تدخل روسيا الاتحادية لتوفير ضمانات بعدم تعرضه للملاحقة القضائية والجنائية في حال قبوله بتسوية مقترحة من الأخيرة ، تتضمن مغادرته اليمن والبدء في مرحله انتقالية جديدة بعد إنهاء الحرب يسبقها تنفيذ الانقلابيين للقرار 2216 والانسحاب غير المشروط من المدن، وتسليم المؤسسات الحكومية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للجنة عسكرية محايدة يتم تشكيلها بإشراف أممي. وأشارت المصادر إلى أن صالح يبحث عن تسوية تضمن خروجاً آمناً له من اليمن والحصول على ضمانات بعدم إلغاء الحصانة القضائية التي حصل عليها عقب توقيعه على وثيقة المبادرة الخليجية في 25 نوفمبر 2012م بالرياض ، معتبرة أن وصول القوات المشتركة إلى مشارف العاصمة صنعاء أثار توجسات حادة لدى المخلوع عززها تصاعد الخلافات بينه وبين قيادة جماعة الحوثي.