كشف مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز الهويريني، عن اطاحة قوات الامن بعناصر إرهابية في حي الرمال شرق الرياض، كانت تخطط لارتكاب عملية إرهابية في مهرجان الجنادرية، مشيرا الى تزامن المداهمة والضبط مع ضبط عناصر من خارج الرياض ذات صلة بالعملية. وشدد مدير عام المباحث العامة خلال ندوة الامن والإعلام الثانية، التي أقيمت في كلية نايف للأمن الوطني في الرياض أمس ، على ضرورة أن ينتهج جميع الاعلاميين مبدأ رفض التطرف أينما كان، مبينا أن هناك توجها من قبل وزارة الثقافة والاعلام لانشاء مركز إعلامي رئيسي لجميع القنوات الفضائية في موقع واحد، مؤكدا أن أيا من دول العالم، حينما تمر بظروف استثنائية ينضبط فيها الاعلام بصورة كبيرة وامامنا عدة شواهد. وقال الفريق أول الهويريني إن الخطر الإعلامي من مواقع التواصل الاجتماعي موجود من قبل أعداء المملكة، مشيرا الى أنه يجب عدم السماح لهم بالمساس بالمملكة، ويجب ان يكون هناك موقف واضح وحازم من جميع فئات المجتمع في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هناك بعض الجهات الإعلامية تعتقد ان نشر الخبر على وجه السرعة ميزة لها، بينما يجب نشر الخبر بصورة حقيقية، وهي الميزة الحقيقية، مشيراً إلى أنه يجب على الشباب الحرص على التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وأن يستثمروا فرص تلك المواقع، وأن يحكموا عقولهم اولاً. وقال: نحن نعيش في حالة تجاذب داخل المملكة في ظل انتشار الإعلام الجديد وقوة تأثيره في الأفكار والقناعات واستخدامه من قبل المنظمات الإرهابية في الدعاية لانشطتها، ومن التجاذب غير الطبيعي التصنيف الذي يطلقه البعض على الآخر، متطلعا أن تصل الندوة إلى مرحلة مشتركة تجعلنا ندفع الآخرين لتوحيد المبدأ وجعل جميع المسؤولين الاعلاميين في مختلف الجهات يأخذوا دورهم الطبيعي في جعل المجتمع يفكر بطريقة مستقيمة. وأكد الفريق أول الهويريني، أن المباحث ليس جهازا قضائيا، فنحن نجمع المعلومة ونقدمها للجهات المسؤولة، والتعاون القضائي في المملكة نعمة ممتنون لها، فالمملكة ليست بوليسية إذا أي شخص لديه دليل خلاف ذلك فليقدمه، ونحن في خدمته والحرص في العمل على تحقيق العدالة، والعدالة تحتاج دليلا، مبينا أن الأشخاص الذين قدموا للعدالة تمت محاكمتهم، فالدولة لا تحاسب أي شخص إلا بتوفر الدليل لاننا لا نريد أن يؤخذ الناس بالشبهات. وقال: لا يتم اخذ الأشخاص باي شكوى تقدم بدون دليل يدعمها فلا نحاسب الأشخاص على الظنون أو حتى القناعات الشخصية، فهناك مواقع للتواصل وتلقي البلاغات. من جهته أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، أن السبق الصحفي يجب أن ينطلق من الثوابت الشرعية والوطنية وأن تكون مسؤولية ذاتية للممارسين في المجال الإعلامي، مشيرا إلى ضرورة الحرص على المصالح الوطنية، والاعلام يحرص دائما على ما يساهم في المحافظة على الوحدة الوطنية وتنميتها، ولا يوجد مبرر أن يكون هناك سبق صحفي على حساب المصلحة الوطنية، فيجب ان يكون هناك ميزان صحفي لعدم الضرر بالثوابت لنشر ما لديه. وبين التركي خلال الجلسة الاولى التي عقدت بعنون الموازنة بين السبق الصحفي والمصلحة الوطنية، ان السبق الصحفي هو الوصول إلى المواقع الصعبة لكسب ثقة من يتابعه ويهتم بتلك الاخبار التي ينقلها، فالسبق هو وسيلة لتحقيق غاية أكبر من مجرد السبق الذي يحصل، فبعض الجهات الإعلامية تتخلى عن بعض الأخبار التي فيها سبق صحفي لانه قد يضر بصورتها وقناعة الناس بها و يؤثر سلبا على من يقرأ تلك الوسيلة . وقال: نحرص كثيرا بأن لا تصل الأخبار للإعلام في ما يخص المصابين والشهداء قبل توصيلها لذويهم أولاً، فهناك تجاوز غير مهني، مبينا أن من يتم القبض عليه بأي جريمة كانت ليس على الاطلاق ان يكون ذلك الشخص هو المتهم الا بعد أن يجرى التحقيق والتقصي اللازم. وأكد أن السبق الإعلامي حق مشروع وهو اساس في اثبات قدرة الوسيلة الاعلامية ورجال الإعلام وحضورهم في جميع المناسبات والاحداث، فيجب ان لا ينحصر في جهة معينة، مثلا الشخص الذي حصل على وثيقة سرية واعتبر أن هذا سبق صحفي، وهذا ليس بسبق صحفي؛ لانها وثيقة سرية والجهات الامنية تتداول الكثير من الوثائق التي في مجملها آراء ومعلومات قد لا تكون تم التحقق منها لان الامر يتطلب التحوط من خلال ما ورد فيها. وتحدث في هذه الجلسة العديد من المتخصصين في مجال الإعلام من اكاديميين ومتخصصين في الصحف الورقية الرسمية، كما عقد على هامش الندوة جلسة بعنوان دور الاعلام في توجيه الرأي العام وتحدث فيها العميد مهندس بسام عطية من المباحث العامة، ورئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور نايف ال سعود، واستاذ الإعلام السياسي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور محمد البشر، والدكتور ابراهيم النحاس من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، والمتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن النامي، وعقدت الجلسة الاخيرة ضمن فعاليات الندوة بعنوان «مخاطر الانجراف خلف المغردين المسيئين للامن الوطني».