طالب جمع من المستثمرين بقطاع النقل بإيجاد حلول عاجلة لما يواجهه القطاع من ارتفاع حاد في أسعار التأمين على المركبات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على القطاع، وقد يؤدّي إلى خروج عدد من الشركات من السوق. وأكّدوا خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض أمس الأربعاء لبحث قضايا القطاع مع شركات التأمين بأن الارتفاع الكبير لأسعار شركات التأمين أضرّ بالقطاع، وكذلك بالمستهلكين بشكل عام من مواطنين ومقيمين. وأكد المجتمعون أن أسعار التأمين ارتفعت بنسبة 400%، ممّا يشكّل عبئًا ماليًّا كبيرًا على المواطنين، والمستثمرين في القطاع. وقالت لجنة النقل إن هذا الارتفاع الكبير أدّى إلى خلق سوق سوداء في قطاع التأمين، بما يتنافى مع توجّهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية، وكذلك قرار مجلس الوزراء وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلاً من رخصة القيادة.وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة، وليس مالكها حسب رقم الهيكل، أو الرقم التسلسلي الذي يُعدُّ بمثابة الرقم الوطني، أو رقم اللوحة، حيث تتحصّل على تأمين جديد في كل مرة يتمّ فيها نقل الملكية، ممّا يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، ممّا يشكّل عبئًا ماديًّا على المواطن.وقالت اللجنة أنها خاطبت شركات التأمين، وتمّ الاجتماع معهم لمعرفة أسباب رفع أسعار التأمين بشكل مبالغ فيه، فبررت الشركات ذلك بأسباب غير مقنعة (على حد قول لجنة النقل)، مشيرة إلى أن شركات التأمين بررت هذه الزيادة بوجود التزامات بالدفع للمتضررين من الحوادث (قطع الإشارة، عكس السير، ... إلخ)، ووجود أكثر من 4000 حادث مروري، والمبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، وزيادة قيمة الدية.وأعتبرت لجنة النقل أن هذه الأسباب لا تستوجب رفع أسعار التأمين، وطالبت الشركات برفع خطاب لمقام وزارة الداخلية بطلب إعادة النظر في قرار تغطية التأمين عن مرتكبي الحوادث في قطع الإشارة، وعكس السير، ....الخ، حيث إن قيام الشركات بالتغطية التأمينية يُعدُّ تحفيزًا لهؤلاء المستهترين بالنظام، ولا بد من تحميلهم مسؤولية تصرفهم. وحول أرباح شركات التأمين بيّنت لجنة النقل أن تقرير مؤسسة النقد لعام 2014 بين أن صافي أرباح شركات التأمين بلغ 735 مليون ريال، ممّا يؤكّد عدم الحاجة إلى زيادة في الأسعار، كما أوضح ذات التقرير أن إنفاق الفرد على التأمين بالمملكة يبلغ 991 ريالاً، إلاّ أنّه وفقًا للبيانات المتاحة بشركة علم فإن حجم إصدار وثائق تأمين نقل الملكية يبلغ معدله نحو 6500 وثيقة يوميًّا، القيمة المتوسطة لهذه الوثائق تبلغ شهريًّا 392.9 مليون ريال.