صرح النائب عبدالله بن حويل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن اللجنة ناقشت مع ممثلي من وزارة الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية ومؤسسة حقوق الإنسان في اجتماعها صباح أمس الأربعاء الموافق 24 فبراير الجاري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب). وأشار بن حويل أن اللجنة ناقشت مرئيات كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى) وقرر السادة النواب أعضاء اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى المجلس. وفي ذات الاجتماع استكملت اللجنة مع وزارة الداخلية بحث الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعميم استخدام نظام البصمة (الأصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى المجلس. وأشار بن حويل أن اللجنة ناقشت مرئيات كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتم مناقشة الاقتراح مع ممثلي من وزارة الداخلية وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المجلس.