عاد صناع السياسات في الصين من عطلة السنة القمرية الجديدة برسالة جماعية واحدة للمستثمرين القلقين في الداخل والخارج مفادها أن بكين ستضع حداً لتباطؤ الاقتصاد وستحافظ على استقرار عملتها واستقرار الوظائف رغم ما تشهده الصناعات المتضخمة من عمليات إعادة هيكلة. تأتي هذه التطمينات قبل حدثين سياسيين مهمين للصين هما اجتماع كبار المسؤولين الماليين بدول مجموعة العشرين في شنغهاي في وقت لاحق هذا الشهر والاجتماع السنوي للبرلمان الصيني في الشهر المقبل والذي سيتم فيه وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاقتصادية الخمسية القادمة. واضطربت الأسواق العالمية جراء هبوط الأسهم الصينية في الصيف الماضي والخفض المفاجئ لقيمة اليوان في أغسطس/آب وهو ما أثار مخاوف بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وقدرة بكين على إدارته في ظل تباطؤ طويل الأمد يتزامن مع عملية إعادة هيكلة كبيرة. وقال تشاو تشين شن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أعلى هيئة معنية بالتخطيط الاقتصادي في البلاد للصحفيين في بكين أمس: العوامل الأساسية الاقتصادية بالصين لم تتغير... سيواصل الاقتصاد النمو بمعدل بين المتوسط والمرتفع. وأضاف: وضع الصين باعتبارها صاحبة أكبر احتياطات من النقد الأجنبي في العالم لم يتغير والفائض التجاري الكبير لم يتغير والتقدم المطرد في إضفاء الطابع الدولي على اليوان لم يتغير. غير أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 6.9 في المئة في 2015 مسجلاً أبطأ وتيرة له في ربع قرن ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين المزيد من التباطؤ هذا العام إذا وسعت الحكومة برنامجها التحفيزي المستمر منذ عام. وقال شو جاو كبير الخبراء الاقتصاديين لدى تشاينا ايفربرايت للأوراق المالية في بكين: نعتقد أن معدل النمو قد يصل إلى 6.7-6.8 في المئة هذا العام. على صعيد آخر هون متحدث باسم وزارة التجارة يوم الأربعاء من خطر نزوح رؤوس الأموال وقال إنه لا أساس لاستمرار خفض اليوان وهو السيناريو الذي كان من بين العوامل التي أثارت موجة بيع واسعة في الأسواق العالمية أوائل العام الحالي. وتظل الأسواق العالمية وكبار الشركاء التجاريين للصين قلقين من سياستها المتعلقة بالصرف الأجنبي. ومن المتوقع أن يكون اليوان من بين الموضوعات الرئيسة التي ستطرح للنقاش في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية باقتصادات مجموعة العشرين في شنغهاي نهاية الشهر الحالي.