قامت الشرطة الفرنسية اليوم (الاربعاء)، بعملية دهم لمقر حزب «الجبهة الوطنية» في نانتير ضاحية باريس، في إطار تحقيق حول أجور مساعدي نواب لهذا الحزب اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي. وكان منزل الرئيس السابق للحزب جان ماري لوبن استهدف أمس بعملية دهم في إطار التحقيق نفسه، وكذلك مكتب سكرتيره الخاص جيرالد جيرالد ومنزل خبير سابق في المحاسبة قريب من الحزب. ودانت «الجبهة الوطنية» في بيان اليوم عمليات الدهم، معتبرة أنها «عملية سياسية يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، بهدف عرقلة ومراقبة وترهيب المعارضة الوطنية». وكانت رئاسة البرلمان الأوروبي أبلغت منذ مطلع 2015 هيئة مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي بهذه القضية، ونقلت الملف إلى القضاء الفرنسي. وقال البرلمان الأوروبي، إن «هذه الرواتب لا يمكن استخدامها في تمويل عقود مبرمة مع مجموعات سياسية أو أحزاب سياسية». والهدف الرئيسي للمحققين هو معرفة ما إذا كان حزب «الجبهة الوطنية» يدفع فعلياً مبالغ لكوادره، مستخدماً أموالاً مخصصة للبرلمان الأوروبي عبر توظيفهم بشكل وهمي في ستراسبورغ. ويرفض الحزب ارتكابه أي مخالفة.