نجح الطرفان الرئيسيان في الساحة الكردية السورية، بعد أسبوع من المفاوضات في اربيل برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، في التوصل الى الاتفاق على ثلاث نقاط بينهما تقديم «رؤية موحدة الى مؤتمر جنيف 2» وعلى انتخاب رئيس «الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي» عبدالحميد درويش ورئيس «الاتحاد السياسي» عبدالحكيم بشار لتمثيل الاكراد في «الوفد الموحد» للمعارضة. لكن الوفدين فشلا في التوصل الى اتفاق في شأن نقطتين تتعلقان بالموقف من تشكيل قوة عسكرية موحدة وقيام ادارة ذاتية كردية في شمال البلاد وشمالها الشرقي وفق ما اقترحه «الاتحاد الديموقراطي الكردي» بزعامة صالح مسلم وتفعيل جدي لـ «الهيئة الكردية العليا» التي تضم «المجلس الوطني الكردي» و»مجلس شعب غرب كردستان». وكان الرئيس المشترك لـ «مجلس شعب غرب كردستان» عبدالسلام أحمد الذي يضم «الديموقراطي الكردي» القريب من «حزب العمال الكردستاني» بزعامة عبدالله أوجلان من جهة ورئيس «المجلس الوطني الكردي» طاهر سفوك، الذي انضوى تحت لواء «الائتلاف الوطني السوري» المعارض من جهة ثانية ترأسا مفاوضات مباشرة لنحو اسبوع برعاية بارزاني ومشاركة البرلمانية التركية ليلى زانا ورئيس بلدية ديار بكر عثمان بايديمير. ومن المقرر ان ينتخب «الائتلاف» في اجتماع هيئته العامة في اسطنبول يومي 5 و6 الشهر المقبل، بشار نائباً لرئيس «الائتلاف» مع ضم عضوين كرديين الى الهيئة السياسية التي تضم 19 عضواً. وقال درويش لـ «الحياة» ان المحادثات اسفرت عن الاتفاق على ثلاث نقاط، تتعلق الاولى بـ «توحيد الرؤية في مؤتمر جنيف-2» من دون ان يعني ذلك ان الوفد «مستقل لان هناك توافقاً دولياً وعربياً واقليمياً ان الوفد الكردي يجب ان يكون ضمن وفد الائتلاف». وزاد ان الذي يمثل الوفد الكردي سيطرح «رؤية مشتركة مفادها ان الاكراد يريدون نظاماً فيديرالياً، لكننا لن نفرض هذا على شركائنا العرب. نطالب بحقوق قومية كردية من دون ان يعني ذلك انفصالاً أو استقلالاً». واضاف: «أي شخص يطالب بالانفصال والاستقلال يسيء الى الشعب الكردي». وتضمنت النقطة الثانية الاتفاق على فتح معبر سيمالكا (فيش خابور) بين شمال شرق سورية واقليم كردستان، فيما تناولت النقطة الثالثة موضوع السجناء. وقال درويش: «جرى الاتفاق على اطلاق السجناء السياسيين وعددهم نحو 80 شخصاً في حين ينظر بموضوع السجناء على خلفيات جرمية من قبل لجنة حقوقية». لكن في المقابل، فشل الطرفان في الاتفاق على نقطتين رئيسيتين، تتعلقان بالادارة الذاتية والهيئة الكردية. وقال درويش: «ان نقاشاً دار حول الادارة الذاتية وكيفية الربط بين اجزائها الثلاثة في القامشلي (شمال شرق) وعين العرب (شمالا قرب حدود تركيا) وعفرين (شمال حلب). اتفقنا ان الامر يحتاج الى مزيد من الدراسة»، علماً ان «مجلس غرب كردستان» طلب الانضمام الى الادارة الذاتية. وقال مصدر آخر لـ «الحياة» إن النقطة الثانية التي ستبحث في القامشلي اضافة الى الإدارة الذاتية، تتعلق بالقوة العسكرية الكردية إذ إن «الاتحاد الديموقراطي يقول إن القوة الوحيدة المعترف بها هي وحدات حماية الشعب (بي واي دي) ولا مشكلة لديه بانضمام من يريد إليها. في حين يقرأ المجلس الكردي في هذا الموقف اعتبار أي قوة غير شرعية، ويطالب بتشكيل قوة عسكرية جدية وضم أحزاب أخرى وتدريب هذه القوات الجديدة في كردستان العراق بحيث تكون قوات حماية الشعب جزءاً منها». وفيما وصف درويش الهيئة الكردية بـ «الميتة عن العمل»، اكد الرئيس المشترك لـ «مجلس غرب كردستان» على ضرورة «تفعيل الهيئة الكردية العليا وتوحيد الخطاب والصف الكردي في المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة عموماً وغرب كردستان خصوصاً». من جهته، اوضح الناطق باسم «مجلس غرب كردستان» شيرزاد يزيدي لـ «الحياة» ان الاتفاق تضمن وجوب ان يكون «الوفد الكردي مستقلاً عن باقي وفود المعارضة. وفي حال لم نستطع تحقيق ذلك، يجب طرح رؤية مشتركة تقوم على ان سورية دولة اتحادية وفق ما متفق عليه في الهيئة الكردية العليا». وشدّد على وجوب «عدم تسييس معبر سيمالكا وان يفتح في شكل رئيسي امام المساعدات الانسانية والتجارية، اضافة الى تشكيل لجنة لاطلاق المعتقلين»، معتبراً الاتفاق على النقاط الثلاث عبارة عن «اجراءات بناء الثقة بين الطرفين على ان تجرى مفاوضات اضافية ازاء الامور العالقة». واشار الى ان «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» التي تعرف بمعارضة الداخل، تدعم «مجلس غرب كردستان» و»الاتحاد الديموقراطي» في المطالبة بوفد مستقل لـ «الهيئة الكردية العليا»، علماً ان «الاتحاد الديموقراطي» عضو في «هيئة التنسيق». وقال: «هناك جهود من دول اقليمية الا تطرح القضية الكردية في مؤتمر جنيف، ونحن نصر على طرحها وعلى طرح رؤية مشتركة اذا لم نستطع المشاركة بوفد مستقل». وكانت «هيئة التنسيق» أعلنت بعد اجتماع مكتبها التنفيذي في دمشق اول من امس، اكدت فيه على ضرورة «توفير الظروف الموضوعية» لنجاح المؤتمر الدولي بزيادة المساعدات وقف الاعتقال واطلاق المعتقلين. وقال في بيان: «نتوجه بمبادرة “وفد واحد، برنامج واحد، صوت واحد”، ونامل أن يتغلب الشعور الوطني وحس المسؤولية على الروح الفئوية». ودعت الى اجتماع في القاهرة يضم «الائتلاف» و»هيئة التنسيق» و»الهيئة الكردية العليا: وشخصيات غير منضوية في أي منها بما لا يزيد عن أربعين شخصاً للاتفاق على النقاط المشتركة لـ» تحديد مواصفات هيئة الحكم باعتبارها ليست فقط حكومة بالمعنى التقليدي (تمتلك السلطة التنفيذية) بل سلطة انتقالية ذات صلاحيات تتعدى الصلاحيات التنفيذية إلى التشريعية والقضائية للمرحلة الانتقالية»، اضافة الى «إعادة تموضع القوى المسلحة في البلاد على أساس انتمائها للمشروع الديمقراطي والحل السياسي والاتفاق على آليات قابلة للتطبيق تتعلق بدور وهياكل ووظيفة الأجهزة الأمنية في البلاد وإعادة هيكلة وبناء المؤسسة العسكرية».