أكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأنابيب الصلب، رياض الربيعة، أن فكرة المصرفية الإيجابية تُعد أسلوبًا مبتكرًا في المعاملات المالية والمصرفية، ويتم تطبيقها حاليًا بشكل جزئي في بعض البنوك التقليدية بالمملكة.   وقال "الربيعة" خلال ورشة عمل بعنوان "وضع الاقتصاد الحالي– المصرفية الإيجابية"، نظمتها غرفة الشرقية اليوم بحضور عضو مجلس الإدارة نجيب بن عبدالله السيهاتي، وأدارها رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الصانع، إن الفكرة تقوم على أساس مبدأ عدم التعامل بالفائدة أخذًا أو إعطاءً، كما أنها مستقلة عن المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، ويظهر ذلك جليًا في مصدر عائد المصرفية الإيجابية، والذي يكون من جانب المودعين دومًا، على عكس مصدر عائد المصرفية التقليدية والذي يكون من جانب المقترضين، وخلافًا كذلك لمصدر عائد المصرفية الإسلامية، والذي يكون من جانب طالبي التمويل غالبًا مع استثناء حالات دخول المصارف الإسلامية كشركاء مع المودعين.   وأوضح خلال ورشة العمل التي شهدت حضور الخبير المصرفي بمقر الغرفة الرئيسي موسى الموسى، أن المصرفية الإيجابية تتلخص في أنه إذا كان البنك سيقرض قرضًا بفائدة 6 %، والموزعة بين 4 % كعمولة للبنك، و2 % كعائد سنوي للمودع، فإنه سيقوم بإيداع وديعة لمدة سنة، وسيتولَّى دفع العمولة للبنك، بشرط أن يُقرضها دون فائدة لعملائه الذين سيختارهم بعد دراسة ملاءتهم المالية.   وبيّن أنه إذا قام البنك بإقراضها لهم دون فوائد لمدة ثلاثة أشهر مثلاً، فإنه سيُؤدِّي إلى شراء العملاء بهذه الوديعة بضائعه أربع مرات في السنة، وإذا كان الربح العادي لمبيعاته هو 5 % فإنّه سيحقق ربحًا سنويًا نسبته 20 %، حيث سيمنح البنك نسبة 4 % كعمولة، وسيحتفظ بنسبة 16 % كعائد له.   وبيّن الربيعة أن البنوك كانت تُطبِّق الفكرة تحت تسمية تسهيلات خاصة إلى حين تسميتها بالمصرفية الإيجابية، بعد استنباطها من مصدر عائد البنوك، والذي يكون من ناحية المودع صاحب الرصيد الموجب.   ولفت إلى أن المصرفية الإيجابية قد تُساهم بشكل كبير في حل مشكلة فائض السيولة التي تُعانيها البنوك، لأنه وفي ظل المصرفية الإيجابية أيُّ وديعة يستقبلها البنك يقرضها من ثم فالأموال تدور ولا تتكدّس.   وذكر "الربيعة" أن العمولة السنوية للبنك ستُدفع مُجزأة بنسبة 1 % من المبيعات في بداية كل ثلاثة أشهر، بدلاً من منحها دفعة واحدة بنسبة 4 % في نهاية السنة.   وأشار إلى أن الأهداف المُحقَّقة من هذه الطريقة في الدفع؛ تتمثل في ربط العمولة بالمبيعات، وهذا ما يُؤدي إلى ارتفاع العمولة بارتفاع المبيعات، وفك ارتباط العمولة بالوديعة، وهنا لن يحصل البنك على عمولة ما لم يبع التاجر، وفك ارتباط العمولة بالزمن، وهو ما يزيد من اهتمام البنك برفع مبيعات المودعين؛ لأن ذلك سيرفع من عمولته، فيما يتيحه فك ارتباط العمولة بالوديعة من حرية في الشراء وعدم التقيد بسلع المودع فقط.   وحول المستندات المطلوبة قال الربيعة إن المصرفية الإيجابية لا تختلف عن المصرفية التقليدية من حيث الإجراءات المعتادة في منح القروض.   وحول المخاطرة أوضح "الربيعة" إمكانية تقاسم رجال الأعمال المودعين مع البنك مخاطر عملائهم المقترضين، مبينًا ذلك من خلال جدول لتزايد نسبة مشاركة المودعين في المخاطر مع البنك من 0 % إلى50 % كلما تناقص التصنيف الائتماني لعملائهم، والذي حدده البنك من أعلى درجة تصنيف  (AAA)إلى أقل درجة تصنيف (B).   وأشار إلى أن المخاطر على المودعين والبنك في المصرفية الإيجابية أقل من المصرفية التقليدية، كما أشار كذلك إلى أن انتشار تطبيق المصرفية الإيجابية سيؤدي إلى توجّه الاهتمام نحو التفاوض على نسبة العمولة، ونسبة المشاركة في المخاطرة.   وعن الإجراءات المتبعة في المصرفية الإيجابية على المتخلفين عن السداد، أوضح أن إجراءاتها ستكون مماثلة لإجراءات البنوك التقليدية، مع اختلاف وحيد وهو عدم فرض فوائد وغرامات التأخير، لافتًا إلى أن المصرفية الإيجابية لم تُواجه أي حالة للتخلف عن السداد منذ انطلاقها.​