أكد رياض الربيعة نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للأنابيب الصلب، أن فكرة المصرفية الإيجابية تُعتبَر أسلوباً مبتكراً في المعاملات المالية والمصرفية، ويتمّ تطبيقها حالياً بشكل جزئي في بعض البنوك التقليدية بالمملكة. وقال الربيعة، خلال ورشة عمل بعنوان (وضع الاقتصاد الحالي – المصرفية الإيجابية)، نظمتها غرفة الشرقية أمس الخميس 18 فبراير 2016، بحضور عضو مجلس الإدارة نجيب بن عبدالله السيهاتي، وأدارها رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة عبدالله الصانع، إن الفكرة تقوم على أساس مبدأ عدم التعامل بالفائدة، أخذاً أو إعطاء، كما أنها مستقلة عن المصرفية التقليدية والمصرفية الإسلامية، ويظهر ذلك جليا في مصدر عائد المصرفية الإيجابية والذي يكون من جانب المودعين دوما، على عكس مصدر عائد المصرفية التقليدية والذي يكون من جانب المقترضين، وخلافا كذلك لمصدر عائد المصرفية الإسلامية والذي يكون من جانب طالبي التمويل غالبا مع استثناء حالات دخول المصارف الإسلامية كشركاء مع المودعين. وأوضح خلال ورشة العمل التي شهدت حضور موسى الموسى خبير مصرفي بمقر الغرفة الرئيسي، أن المصرفية الإيجابية تتلخص في أنه إذا كان البنك سيقرض قرضا بفائدة 6%والموزعة بين 4% كعمولة للبنك و2% كعائد سنوي للمودع، فإنه سيقوم بإيداع وديعة لمدة سنة، وسيتولَّى دفع العمولة للبنك، بشرط أن يُقرضها دون فائدة لعملائه الذين سيختارهم بعد دراسة ملاءتهم المالية، وأنه إذا قام البنك بإقراضها لهم دون فوائد لمدة ثلاثة أشهر مثلا، فإنه سيُؤدِّي إلى شراء العملاء بهذه الوديعة بضائعه 4مرات في السنة، وإذا كان الربح العادي لمبيعاته هو 5%، فإنّه سيحقق ربحا سنويا نسبته 20%، حيث سيمنح البنك نسبة 4%كعمولة، وسيحتفظ بنسبة 16% كعائد له. وبيّن الربيعة أن البنوك كانت تُطبِّق الفكرة تحت تسمية تسهيلات خاصة إلى حين تسميتها بالمصرفية الإيجابية، بعد استنباطها من مصدر عائد البنوك والذي يكون من ناحية المودع صاحب الرصيد الموجب. كما لفت إلى أن المصرفية الإيجابية قد تُساهم بشكل كبير في حل مشكلة فائض السيولة التي تُعاني منها البنوك، لأنه وفي ظل المصرفية الإيجابية، أيُّ وديعة يستقبلها البنك يقرضها من ثم فالأموال تدور ولا تتكدّس. وذكر الربيعة أن العمولة السنوية للبنك ستُدفع مُجزأة بنسبة 1 %من المبيعات في بداية كل ثلاثة أشهر، بدلا من منحها دفعة واحدة بنسبة 4 %في نهاية السنة، مشيراً إلى أن الأهداف المُحقَّقة من هذه الطريقة في الدفع؛ تتمثل في في ربط العمولة بالمبيعات، وهذا ما يُؤدي إلى ارتفاع العمولة بارتفاع المبيعات، وفك ارتباط العمولة بالوديعة، وهنا لن يحصل البنك على عمولة ما لم يبع التاجر، وفك ارتباط العمولة بالزمن وهو ما يزيد من اهتمام البنك برفع مبيعات المودعين لأن ذلك سيرفع من عمولته.