اجتمعت صباح اليوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2017) لجنة الشئون التشريعية والقانونية برئاسة النائب محمد ميلاد وناقشت مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م وارتأت اللجنة بعد المشاورة حول رأي المستشار القانوني للمشروع سلامة المشروع من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة . وأشار ماجد الماجد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، إلى جانب مناقشتها لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2017 وقرر السادة النواب السلامة الدستورية لكلا المشروعين وإحالتهما إلى اللجنة ذات الاختصاص . إلى جانب ذلك، ناقش النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر الذي يقترح استمرار المعاملة الواحدة لرؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين للإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء للمجلسين، تقديراُ لعملهم في السلطة التشريعية وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المشروع . وأضاف الماجد أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الاقتراح بقانون بتعديل المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل حيث يتضمن التعديل تحديد سن العامل الأجنبي لضمان كفاءته وفعاليته وخلوه من الأمراض وتحديد سن العامل المراد استقدامه للعمل في مملكة البحرين بحيث لا يتجاوز سن الخمسين سنة، وقررت اللجنة بعد الاطلاع على رأي المستشار القانوني السلامة الدستورية للمقترح مع تضمين الملاحظات الموضوعية التي اقترحها السادة النواب . وفي بند الموضــوعات المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ناقشت اللجنة الرأي القانوني بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، وارتأت عقد اجتماع يوم الأثنين القادم لمناقشة مرئيات وملاحظات الجهات المختصة.