اجتمعت صباح أمس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة النائب محمد ميلاد وناقشت مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2016م وارتأت اللجنة بعد المشاورة حول رأي المستشار القانوني للمشروع سلامة المشروع من الناحية الدستورية وإحالته إلى اللجنة المختصة. وأشار ماجد الماجد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بإصدار قانون تشجيع وحماية المنافسة المرافق للمرسوم رقم (31) لسنة 2016، إلى جانب مناقشتها لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية إنشاء اللجنة الحكومية البحرينية - الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي بين مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية، المرافق للمرسوم رقم (6) لسنة 2017 وقرر السادة النواب السلامة الدستورية لكلا المشروعين وإحالتهما إلى اللجنة ذات الاختصاص. إلى جانب ذلك ناقش السادة النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر الذي يقترح استمرار المعاملة الواحدة لرؤساء مجلسي الشورى والنواب السابقين للإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء للمجلسين، تقديرا لعملهم في السلطة التشريعية وارتأت اللجنة وجود شبهة عدم دستورية في المشروع.