أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أهمية العمل على تحسين فرص وصول التمويل والخدمات المالية إلى مختلف فئات المجتمع وقطاعات الأعمال كواحد من المحاور والتحديات الأساسية لصانعي السياسات الاقتصادية والمالية في الدول العربية. مع تطبيق المبادئ الدولية لنظم الدفع والتسوية والبنية التحتية لأسواق المال المعتمدة من مجموعة العشرين كوسيلة مهمة في تعزيز سلامة وكفاءة الأنشطة والمعاملات والأسواق المالية في المنطقة. جاء ذلك في كلمة افتتح بها أمس ورشة عمل لكبار المسؤولين حول تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال التي ينظمها الصندوق بالتعاون مع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال المرتبطة ببنك التسويات الدولية.. ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية للارتقاء بالبنية التحتية لأسواق المال لديها. وأكد الحاجة للمزيد من الجهود في هذا المجال. وقال إن الورشة تمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات في هذا الشأن وإن حضور هذا العدد الكبير من المشاركين من مختلف السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية يعكس في واقع الحال الحرص والرغبة التي تبديها السلطات العربية المعنية في مواكبة التطورات في المبادئ والممارسات الدولية السليمة المتعلقة بنظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية بما يخدم جهود تعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية والارتقاء بقدرات القطاع على مواجهة التحديات المختلفة. الشمول المالي وذكر أن هناك مجموعة من المحاور يتعين الاهتمام بها لمواجهة تحديات تعزيز الشمول المالي في منطقتنا العربية من أبرزها الحاجة إلى متابعة تقوية جوانب نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي.. ولفت إلى أنه رغم التحسن الملموس في بعض جوانب البنية التحتية وتحديدا على صعيد نظم الدفع والتسوية الإجمالية.. إلا أن هناك حاجة للمزيد من الجهود للتطوير والارتقاء بسلامة وكفاءة مختلف هذه النظم بما يساهم في الحد من المخاطر النظامية من جهة ويعزز من جهة أخرى قدرة النظم والأسواق المالية في الدول العربية على مواجهة الصدمات المالية ويخدم كذلك احتياجات تكامل أسواقنا المالية. وأكد مدير عام صندوق النقد العربي أن تطبيق المبادئ الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال يمثل واحدا من التحديات أمام السلطات الإشرافية في الدول العربية.. لافتا إلى أن هذه المبادئ جاءت شاملة لجميع المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة لإرساء نظم كفء للمقاصة والتسوية. واشتملت على منظومة متكاملة للتعامل مع مختلف المخاطر الائتمانية المالية والتشغيلية إضافة إلى شمولها لقضايا الوصول لهذه الأنظمة ومتطلبات الشفافية فيها. ضبط المخاطر وأوضح أن التطبيق السليم والفعال لهذه المبادئ سيمكن بصورة كبيرة من ضبط المخاطر ويعزز من فعالية وكفاءة النظام المالي والمصرفي.. داعيا الدول العربية لوضع خطط عمل واضحة لتطبيق هذه المبادئ وفق جدول زمني والعمل على تطوير القدرات الإشرافية والرقابية للسلطات على مختلف أنظمة البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي ذلك ليس لأن هذه المبادئ هي مبادئ دولية ملزمة بل لأنها ستساعد على تعزيز سلامة الأنظمة المالية والمصرفية في الدول العربية. وشدد على أهمية تطبيق هذه المبادئ للسلطات النقدية في تحسين فاعلية إدارتها للسيولة وتدخلاتها في السوق النقدية.. وأوضح أن التطبيق السليم سيوفر كذلك الفرصة للارتقاء وتطوير حلول وأدوات للدفع الإلكترونية من شأنها أن تخدم أغراض تعزيز الشمول المالي ودعم فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية. الإشراف والرقابة وقال: إن وجود إشراف ورقابة فعالة من قبل هذه السلطات على نظم الدفع والتسوية والبنى التحتية المالية يتطلب توفر الصلاحيات والموارد اللازمة للسلطات لتنفيذ مسؤولياتها بشكل فعال في التنظيم والرقابة والإشراف على النظم كافة وقيام السلطات بالتعريف والإفصاح بوضوح عن سياساتها التنظيمية والرقابية والإشرافية. وأضاف إن نجاح السلطات الإشرافية في الدول العربية في تنفيذ مسؤولياتها في هذا الشأن يرتبط بوجود قدر كبير من التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات الإشرافية المحلية والتعاون مع المؤسسات الدولية. ونوه الدكتور الحميدي بأن السلطات الإشرافية في الدول العربية خاصة المصارف المركزية وهيئات أسواق المال حرصت على التحضير والعمل على تطبيق هذه المبادئ.. حيث أقدمت العديد من السلطات في الدول على تبني خطط عمل لتطبيق المبادئ استندت إلى تقييم ذاتي لأوضاع نظم الدفع والتسوية لديها للتعرف على مدى الالتزام بالمبادئ وأوجه النقص الموجودة بما يساهم في تحديد الإجراءات اللازمة للتوافق التام معها.. كما أقدمت بعض السلطات على إجراء اختبارات التحمل لاختبار مخاطر السيولة لدى المؤسسات المالية والمصرفية في ظروف مختلفة وإجراء تقييم للمخاطر على صعيد نظم مقاصة وتسوية الأوراق المالية استنادا لما جاء في المبادئ. وناقشت الورشة احتياجات تطبيق المبادئ الدولية الجديدة الصادرة عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال والمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والمعتمدة من قبل مجموعة العشرين كونها حاجة ملحة وهامة لضمان سلامة وكفاءة نظمنا المالية والمصرفية. دعم ثمن الحميدي دعم الإمارات دولة مقر صندوق النقد العربي وما تقدمه من تسهيلات كبيرة ومساهمة في نجاحه لتحقيق الأهداف المنوطة به واللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال لدى بنك التسويات الدولية للمساعدة في عقد هذه الورشة. وأكد أن صندوق النقد العربي من خلال دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية يحرص باستمرار على متابعة التطورات المتعلقة بنظم الدفع والتسوية والبنية التحتية كون هذا الموضوع واحدا من الموضوعات الهامة التي تناقشها باستمرار اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.. مشيرا إلى أن اللجنة أقدمت على ترجمة المبادئ ومنهجية تطبيقها إلى اللغة العربية ومثلت مناقشتها بندا دائما على برامج اجتماعات اللجنة في السنوات الأخيرة.