تسارع تضخم أسعار المستهلكين في الصين في كانون الثاني (يناير) بفعل زيادة في أسعار السلع الغذائية، لكن أسعار المنتجين واصلت الهبوط للشهر الـ 47 على التوالي مع تراجع أسعار السلع الأولية وضعف الطلب، ما يزيد الضغوط الانكماشية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب "رويترز"، فقد أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.8 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي متجاوزا بشكل طفيف متوسط توقعات السوق وبعد زيادة بلغت 1.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). وقال محللون "إن هذا الارتفاع المحدود يرجع إلى زيادة قدرها 4.1 في المائة في أسعار السلع الغذائية قبل احتفالات السنة القمرية الجديدة ولا يشير إلى أي تحسن ملموس في النشاط الاقتصادي أو طلب المستهلكين. وظل تضخم أسعار المستهلكين للسلع غير الغذائية معتدلا، إذ سجل معدل نمو سنوي بلغ 1.2 في المائة في كانون الثاني (يناير) بزيادة طفيفة عن الشهر السابق. وهبط مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم في مجال البيع بالجملة، بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضى بعد انخفاض بلغ 5.9 في المائة في كانون الأول (ديسمبر). ويسجل هذا تراجعا متواصلا للشهر الـ47، لكن الانكماش قلّ مقارنة بالأشهر السابقة، حيث بقيت القراءة الشهرية عند 5.9 في المائة دون تغيير خلال الفترة ما بين آب (أغسطس) إلى كانون الأول (ديسمبر) الماضيين، وجاء مؤشر أسعار المنتجين متماشيا مع مؤشر أسعار المستهلكين الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة. وأرجعت يوي تشيو مي، المحللة في مصلحة الإحصاء، سبب تحسن أسعار المنتجين بشكل رئيسي إلى أساس المقارنة المنخفضة في كانون الثاني (يناير) 2015، مضيفة أن "انخفاض الأسعار في مجالات استخراج المعادن الحديدية وتكرير النفط ومعالجته والمواد الكيماوية الخام والمنتجات الكيماوية أسهم أكثر من النصف بتراجع إجمالي أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي".