كشفت وزارة الداخلية عن تلقيها 271 بلاغا من عدد من الجهات الحكومية عن عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتعاملت معها وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها مع هذا النوع من البلاغات، مؤكدة أنها تعمل حاليا وعبر عدد من المراحل لتوقيع اتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة للربط الالكتروني لتلقي البلاغات منها إلكترونيا. وبينت وحدة التحريات المالية بالوزارة عبر تقريرها السنوي للعام 2012م، أنها تسلمها 2294 بلاغا عن عمليات لتمويل الإرهاب وغسل للأموال، حللت منها 2077 بلاغا لعمليات غسل أموال وأحالت منها 106 بلاغات لجهات التحقيقية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وحللت 217 بلاغا لعمليات تمويل الإرهاب أحالت منها 46 بلاغا لجهات التحقيق. وتوزعت البلاغات المقدمة لوحدة التحريات المالية حول قضايا غسل الأموال وعددها 2077 بلاغا على عدد من الجهات، وتقدمت المؤسسات المالية بأكبر نسبة من البلاغات بلغ عددها 1854 بلاغا، تلاها عدد من الجهات الحكومية 209 بلاغات ثم الأفراد 17 بلاغا وآخرها من الأعمال والمهن غير المالية المحدودة 6 بلاغات. وبلغ عدد بلاغات تمويل الإرهاب 217 بلاغا كانت المؤسسات المالية الأكثر تقديما لها 109 بلاغات، تلاها عدد من الجهات الحكومية 62 بلاغا، ثم الأفراد 43 بلاغا وأخيرا الأعمال والمهن غير المالية المحدودة بـ3 بلاغات. وكشفت وحدة التحريات المالية أن عدد طلبات كشف الحسابات من مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2012م بلغ 588 طلبا وتبادل المعلومات مع الوحدات الأجنبية 170 طلبا، كانت الطلبات الوارد منها 99 طلبا، وتصدير 71 طلبا، مشيرة إلى أن عدد حالات التغذية العكسية في عمليات غسل الأموال بلغت 2077 إقرارا، عمليات تمويل الإرهاب 174 إقرارا، وإجمالي عدد حالات الإقرار لحركة للدخول والمغادرة 19.595 حالة كان نصيب الدخول منها 7488 حالة، والمغادرة 12107 حالات. وبينت وحدة التحريات المالية أن لديها خطة مستقبلية على المستوى المحلي والدولي، وتعتزم على المستوى المحلي العمل على إتمام المساعدة في تدريب مسؤولي الالتزام بالجهات ذات العلاقة على الإبلاغ الفعال عن العمليات المالية المشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، إضافة لعقد دورات متخصصة في مجال البحث والتحري عن العمليات المالية المشتبه بأنها عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، وكذلك الاستمرار في عقد عدد من ورش العمل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل مع الجهات الإشرافية والرقابية على تلقى البلاغات إلكترونيا وكذلك العمل على توقيع اتفاقيات للربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة وعلى عدة مراحل. وأوضحت وحدة التحريات المالية أنها تسعى لتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات من خلال العمل على توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة والزيارات المتبادلة مع الجهات النظيرة للاستفادة مما لديها من خبرات عملية وعلمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى لعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة ومتقدمة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في المؤتمرات الدولية والاجتماعات الدورية.