تسببت إجراءات الصكوك المشبوهة في منطقة الباحة في تعليق تعويضات 206 مواطنا من ملاك العقارات على طريق الباحة ــ العقيق ــ الرياض وأبدى عدد من مستحقي التعويضات لـ«عكاظ» تحفظهم على تأخر صرف مستحقاتهم، خصوصا أن وزارة المالية صرفت لبعض ملاك الأراضي المنزوعة على ذات الطريق تعويضاتهم، وتساءلوا عن سر تأخير صرف التعويضات في ظل الوفرة المالية واعتماد ميزانيات كافية لجميع القطاعات، وتظلم البعض من تفاوت تثمين اللجنة إذ رفعت سعر المتر إلى 850 ريالا في بعض المواقع وخفضته في مواقع أخرى إلى 600 ريال للمتر. من جهته، أوضح مصدر عدلي مختص أن من أسباب التأخير التحفظ على بعض حجج الاستحكام وعدم الجزم بصحتها ما يوجب إحالتها لجهات عدلية مختصة لضبطها والتأكد من مطابقتها للسجلات، مضيفا أن بعض الحجج عتيقة جدا منذ زمن قاضي العقيق عبدالحي كمال رحمه الله وغير مثبت بها أطوال الأضلاع، فيما أرجع مدير فرع وزارة النقل في منطقة الباحة المهندس عادل عبدالله فلمبان تأخر صرف التعويضات إلى توجيه صادر بإيقاف جميع إجراءات تعويضات طريق الباحة ــ العقيق ــ الرياض حتى تنتهي اللجنة المشكلة بأمر سام من تحقيقاتها في ملابسات الصكوك المشبوهة، إضافة إلى تظلم البعض من تفاوت التثمين، نافيا أن يكون لفرع وزارة النقل أي دور أو مشاركة في التثمين.