علمت «عكاظ» من مصدر عدلي أن هيئة الرقابة والتحقيق، تقدمت إلى القضاء بأكثر من 40 اتهاما لقاض وكاتب عدل سابقين، وكتاب ضبط وموظفين ومواطنين ورجال أعمال، تورطوا في إخراج وإفراغ وتداول 44 صكا مزورا في منطقة الباحة. وتم التحقيق معهم والمصادقة على اعترافاتهم شرعا بإثبات بيانات كاذبة وتقديمها على أنها بيانات حقيقية، من خلال الشطب والتعديل والكشط في ضبوطات ومحررات رسمية، واصطناع حضور المنهي والشهود والمزكين، وإجابات إدارات حكومية، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصالح شخصية، وإساءة الاستعمال الإداري، وتكليف موظفين بأعمال ليسوا مكلفين بها نظاما، وجلب بطاقات هوية لاستخدامها في إخراج صكوك ومصادقات دون علم حامليها. وأكد المصدر أن القاضي المتهم أقر بقبول ما يزيد على 700 ألف ريال رشاوى، سعى فيها موظفون ورجال أعمال لنيل إفراغات وهمية والتحايل للحصول على تعويضات مليونية من وزارة النقل في أراض على طريق المطار، وتقاسم مبالغها. كما أقر المتهمون بكتابة الصكوك وإفراغها بناء على توجيه القاضي المتهم على أن تتم المصادقة عليها لاحقا. فيما أقر كاتب العدل أنه أفرغ الصكوك بناء على توجيه هاتفي من القاضي كونه متسلطا عليه وعلى الكتّاب كما قال في محضر التحقيق، وأقر كتّاب المحكمة أنهم عندما يعترضون عليه يصرخ عليهم «اكتبوا وأنتم ساكتين، لا أحد يناقشني في عملي». وتباشر المحكمة الجزائية في الباحة نظر القضية مجددا فيما هو داخل ضمن اختصاصها.