طالبت جوان ليو رئيس منظمة «أطباء بلا حدود» في حديث إلى «الحياة»، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتحديد الجهة التي قصفت «في شكل مقصود» مستشفى مدعوماً من المنظمة في ريف إدلب شمال غربي سورية، لافتاً إلى أن المعلومات المتوافرة تشير إلى مسؤولية النظام السوري وحلفائه. وأشارت إلى أن موضوع تسليم معطيات عن المستشفيات المدعومة من «أطباء بلاد حدود» إلى الحكومتين الروسية والسورية، أمر خاضع للنقاش مع النشطاء على الأرض. ورفضت ليو قبول مبدأ «تطبيع قتل المدنيين في سورية»، مشيرة إلى وجوب احترام القوانين الدولية للحرب، لأن «طبيب عدوي ليس عدوي». وقالت إن «الناس على الأرض أقوياء وهم صامدون منذ خمس سنوات، لكنني تبلغت في الأيام الأخيرة من أناس على الأرض قولهم إنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الوضع جراء القصف العنيف» على مناطقهم. وكانت الخارجية الروسية قالت أمس إن الدول الغربية التي تحمّل روسيا مسؤولية ضرب مستشفيات في سورية «ليس لديها أي دليل مباشر أو غير مباشر» لإثبات مزاعمها. وتعرضت خمسة مرافق طبية أحدها مدعوم من «أطباء بلا حدود» ومدرستان في حلب وإدلب لقصف الإثنين، ما أدى إلى سقوط حوالى خمسين قتيلاً. وكان مستشفى ترعاه «أطباء بلا حدود» في معرة النعمان في محافظة إدلب (شمال غرب) بين المراكز الطبية التي تم قصفها، ما أسفر عن مقتل تسعة من العاملين في مجال الرعاية الطبية و16 مريضاً. وأصيب عشرات في الهجوم الذي دمر مستشفى ضم 30 سريراً. وقالت ليو في اتصال هاتفي أجرته «الحياة» أمس: «تفيد روايات العاملين في المستشفى بأن أربعة صواريخ أصابت المستشفى في هجوم استمر نحو دقيقتين. وبعد 40 دقيقة وبعد وصول فرق الإنقاذ، تعرض الموقع للقصف من جديد، وهو ما لا يمكن إلا أن يعتبر متعمداً ونفذه على الأرجح تحالف تقوده قوات الحكومة السورية ينشط بدرجة كبيرة في المنطقة». ورفضت الخوض في «الرسالة» التي يمكن أن تكون دمشق أو موسكو أرادت إيصالها للمنظمة. وسئلت عن تصريحات السفير السوري في نيويورك بشار الجعفري من أن «أطباء بلا حدود» تابعة للاستخبارات الفرنسية، فأجابت: «سمعت بهذه التصريحات، والهدف منها حرف الانتباه عن القضية الرئيسية وتعرض المدنيين والمستشفيات للقصف». وزادت: «نحن منذ أربع سنوات نعمل مع النشطاء ونعرف جيداً مدى التزامهم بمساعدة المصابين». وقالت إن المنظمة بحثت مع مسؤول روسي في جنيف تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق ومعرفة الجهة التي استهدفت المستشفى، وإن المسؤول الروسي لم يرد على هذا الاقتراح. وأضافت أن موسكو ودمشق تريدان معطيات عن أماكن انتشار المستشفيات المدعومة من المنظمة و «قمنا من جهتنا بتقديم المعطيات عن المستشفيات التي نديرها في شكل كامل، أما المراكز الطبية الأخرى التي ندعمها أو نرعاها، فإن تقديم المعطيات عنها أمر حوله انقسام، إذ إن النشطاء يتخوفون من احتمال استهدافها بعد تسليم المعطيات». وكانت إيزابيل ديفورني مديرة عمليات المنظمة في فرنسا قالت: «في سورية المشكلة التي تواجه العاملين بالقطاع الطبي أنك تعطي إحداثيات المكان وتحدد موقعك فيعتقدون أن فرص الاستهداف تزيد». لكن ليو أوضحت: «الأمر خاضع للنقاش والموازنة بين المخاطر والاحتمالات». وإذ لاحظت رئيسة «أطباء بلا حدود» أن أربعاً من خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن ناشطة عسكرياً في سورية، شددت على وجوب تطبيق القرارات الدولية الأربعة المتعقلة بالجانب الإنساني والقرار 2254 المتعلق بالبعد السياسي. وزادت: «يجب عدم قبول تطبيع قتل المدنيين... واستهداف الأطباء والمسعفين آخر إشارة»، إذ تُستعمل «الهجمات ضد عاملي الإنقاذ ومنهم فرق الاستجابة الطبية كوسيلة حرب». وكانت «أطباء بلا حدود» أفادت في تقرير وصلت نسخة منه إلى «الحياة»، بقتل سبعة آلاف وجرح 155 ألفاً العام 2015 في 70 مرفقاً طبياً تدعمها المنظمة في سورية، ما يشكل «نموذجاً صغيراً نسبياً عن مدى الأضرار الحقيقية الناجمة عن الحرب». ويشكل الأطفال 40 في المئة من الضحايا، والنساء 30 في المئة، ما يؤكد أن «المناطق المدنية تتعرض باستمرار للقصف الجوي وغيره من أشكال الهجوم»، بحسب التقرير. وتحدث عن «94 هجوماً جوياً وقصفاً مدفعياً على 63 مرفقاً طبياً مدعوماً من أطباء بلا حدود» العام الماضي، ما تسبب بدمار 12 منها ومقتل وجرح 81 موظفاً فيها. وأشار التقرير إلى أسلوب «التجويع» نتيجة للحصار المفروض على بعض المناطق، ما أدى إلى وفاة 49 شخصاً خلال الشهرين الماضيين في بلدة مضايا قرب دمشق.