أوضح الخبير في الشؤون التركية الكاتب السياسي التركي محمد زاهد جول، أن إيران لا تملك الأوراق للوقوف مع تركيا، وإذا حصل ذلك وأرادت الوقوف مع فصيل سياسي تركي سواءً كان ممثلا لرئيس وزراء تركيا، رجب طيب إردوغان أو أي حزب سياسي آخر فإن هذا الأمر سيجعل هذا الحزب يخرج من المسرح السياسي التركي، وقانون الأحزاب والتعاملات السياسية في تركيا يمنع أي جهة سياسية خارجية أو أي سياسي تركي تلقي دعم من الخارج حتى لو كان هذا الدعم معنويا لتفعيل بعض الملفات.. جاء ذلك بعد إعلان إردوغان الأربعاء الماضي عن إجراء تعديلات وزارية شملت 10 وزراء في الحكومية التركية وبعد استقالة ثلاثة وزراء، إضافة إلى اعتقال نجلي اثنين منهم بعد التحقيق في فساد مالي وتزوير أموال. وأضاف جول في حديث إلى "الوطن"، أنه أشير مؤخراً إلى تقاضي الحزب الجمهوري في تركيا دعما خارجيا ضد إردوغان وهو غير صحيح، وبين جول أن إثارة قضية شراء النفط الإيراني من قبل تركيا وإيداع قيمة حسابه للحكومة الإيرانية في بنوك تركية وأنباء عن تحويل هذه الأموال لذهب يتم تصديره إلى إيران تحايل على العقوبات له بعد دولي. كما أن تركيا تستورد النفط والغاز في مقابل أن تستورد إيران كثيرا من البضائع التركية. وبسبب الحصار المفروض على إيران لا توجد هناك تعاملات بنكية مباشرة وتعامل تركيا معها يجري في إطار القانون الدولي، ولكن بالنسبة لإيران والحصار المفروض عليها جعل الحكومة التركية تسلك بشكل رئيسي وسائل مختلفة من خلال رجال الأعمال في تركيا وهذا ما حدث بالفعل. وأوضح جول، أنه من خلال إيداع الحكومة التركية للأموال التي يجب أن تودعها لإيران بشكل مباشر وعدم قدرتها على ذلك جعلها تودعها في حسابات بعض رجال الأعمال الذين يقومون بإيصال هذه الأموال، بعضها بطريقة مباشرة والآخر غير مباشر سواءً عن طريق شراء الذهب وإيصاله إلى إيران أو من خلال بعض البنوك غير التركية. وهناك ثلاث خطوط لإيصال هذه الأموال وهي النقطة المتعلقة بجزئية الفساد برجال الأعمال المثارة حالياً، إضافةً إلى قضية تكرير النفط مع كردستان العراق. وقال جول إن المجتمع الدولي يعلم أن الحكومة التركية تقوم باستيراد وتكرير النفط مع كردستان العراق ولكن هذا الأمر لا يوجد له غطاء قانوني حتى هذه اللحظة، ويصل حجم التبادل التجاري في تكرير النفط إلى 10 مليارات دولار مع كردستان العراق، وتقوم تركيا بشراء النفط والغاز بمبلغ يصل إلى 26 مليار دولار، وهي ربما طرق ملتوية أشبه ما تكون بتبييض أموال. وأضاف جول أن هذا الأمر متعارف عليه منذ 10 أعوام والمجتمع الدولي يعلم بهذا الأمر، والأمر المتغير في هذه الجزئية والذي أثار هذه القضية أن هذه العمليات البنكية كانت تجرى من خلال بنوك بريطانية ولم تكن تقع هناك أي مشكلات. أما ما حصل حالياً فهو استفادة بنك تركي من هذه العملية وليست بنوكا بريطانية، ما يجعلنا نتساءل عن الدور البريطاني في هذه القضية وأسباب تحدث السفير البريطاني في أنقرة أكثر من مرة عن قضية دخول البنك التركي في هذه التحويلات؟ ويبدو أن هذا الأمر يجري في التفاوض مع إيران والتضييق على الحكومة التركية، وسيكون لهذا الأمر ثمن سياسي في تركيا في ظل الحديث عن العقوبات على إيران ومدى جدواها والتزامها في اتفاقيات جنيف. وهذا يأتي في سياق إثارة هذه القضية التي لها بعدها الدولي أكثر من كونها قضية فساد لرجال أعمال يعملون مباشرة لصالح الحكومات التركية والإيرانية في التبادل التجاري، واهتمام المجتمع الدولي والسفارة الأميركية والبريطانية بهذا الأمر يصب في مؤامرة ضد إردوغان. وأوضح جول أن هذه التحقيقات جرت منذ عام في وزارة الداخلية التركية وظهور هذه القضية في هذا الوقت وتركيا على أبواب انتخابات، كل هذه الأمور تؤكد أن هذه زوبعة إعلامية تريد النيل من الحكومة التركية.