بيروت - دخلت فرنسا لعبة المساومات لتعزيز حظوظ رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشح الثنائي الشيعي للرئاسة في لبنان، مقترحة على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن يتولى هو تقديم بديل لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مقابل التخلي عن تحفظاته على ترشيح فرنجية. وثمة خلافات بين القوى المسيحية في لبنان حول ترشيح فرنجية لمنصب الرئاسة خاصة من قبل القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع في الوقت الذي يواصل فيه بطريرك الموارنة بشارة الراعي مشاورات لتقليص فجوة الخلافات والوصول إلى توافق مسيحي حول مرشح يحظى بالقبول. وبحسب صحيفة 'الأنباء' المحلية فإن "الدبلوماسية الفرنسية على تواصل مستمر مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وآخر العروض التي طُرحت عليه، أن يتولى اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي بعد تنحية سلامة". ويأتي هذا العرض بعد إصدار القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال دولية بحق رياض سلامة أعقبتها أخرى صادرة عن الانتربول، بينما تجد السلطات اللبنانية نفسها في حيرة ازاء تنفيذ المذكرة وسط تعالي أصوات العديد من السياسيين لتنحي سلامة، بينما تنتهي ولايته وهي الأطول على رأس حاكمية المصرف، في يوليو/تموز. وكانت فرنسا قد التقطت إلغاء السعودية اعتراضها على مرشح الثنائي الشيعي أو أي مرشح آخر، لتنشيط حراكها في اتجاه الحشد لتعزيز وضع فرنجية كمرشح ينهي الشغور الرئاسي. وبحسب الصحيفة اللبنانية نقلا عن مصادرها فإن "الجانب السياسي، في خلفية ملاحقة سلامة من جانب القضاء الفرنسي، يأخذ في اعتباره الاستجابة لرغبات خصوم الحاكم وعلى رأسهم جبران باسيل الذي يرفض من حيث المبدأ أي مرشح تفرضه المعارضة، لا يكون حاصلا على رضا حزب الله وقبوله". ويأتي العرض الفرنسي بينما لم يطرأ أي جديد في قضية حاكم مصرف لبنان، بينما يميل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ قرار بالإجماع حول عزل سلامة أو اقتراح اسم بديل. وتعطلت المشاورات السياسية بسبب سفر ميقاتي إلى جدة حيث شارك في القمة العربية التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة الماضية. وكان قد تحدث مع الثنائي الشيعي قبل سفره للمملكة من أجل إيجاد حل لمعضلة حاكم مصرف لبنان بعد أن أصدر القضاء الفرنسي مذكرة اعتقال بحقه. وأصبحت السلطات اللبنانية ملزمة باعتقال وتسليم رياض سلامة بعد تسلم الجهات المعنية إخطارا رسميا من الانتربول. ولا يريد ميقاتي أن يتورط في أي قرار من شأنه أن يؤجج الانقسامات ويأمل أن يكون قرار تعيين بديل له بإجماع جميع أعضاء مجلس الوزراء وأن موافقة الثنائي الشيعي على عزل سلامة قد تساعد في إقناع التيار الوطني الحر بزعامة باسيل بالأمر. وكان حزب الله وحركة أمل قد أوضحا لميقاتي أن الأمر يستدعي المزيد من المشاورات، بينما يتحفظان على تعيين نائب سلامة بديلا مؤقتا له كونه شيعي قد يثير حفيظة المسيحيين، في الوقت الذي يعمل الثنائي الشيعي على  تجنب المزيد من التوترات مع حليفهما زعيم التيار الوطني الحر. وبينما ترى قوى سياسية أنه يجب حل هذه المسالة قبل انتخاب رئيس للجمهورية وتفادي الفراغ في منصب حاكمية مصرف لبنان، ترى أخرى أنه يجب ترحيل هذا الملف لما بعد انتخاب رئيس للبلاد. وحمل نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، الكتل البرلمانية التي لم تقدم اسم مرشحها للرئاسة أو من تدعمه، المسؤولية عن مآلات الوضع، مشيرا إلى أن الثنائي الشيعي انتهى من هذا الأمر وقدم مرشحه، في إشارة إلى سليمان فرنجية. ودعا الكتل البرلمانية إلى الحوار طالما لم تتمكن من ايصال الاسم الذي تريده. وقال "لدينا اسم وازن وله عدد كبير من النواب يؤيّدونه، فما المانع في أن نتقاطع مع بعضنا ونرى ما هي المشاكل التي تعيق الاختيار وما هي الالتزامات التي تساعد على حسن اختيار الرئيس فنتفق عليها؟ وإلا لا يمكن أن يبقى كلّ طرف مصمّما على رأيه وأن يأخذ ما يريد وهو يعلم تماما أنه لن يصل إلى نتيجة". وتابع "نحن منذ البداية كنا صريحين بأن طرحنا اسم الوزير فرنجية، لأننا نعتبر أنه يعبر عن برنامج نتوقعه وعن رؤية سياسية خاصة أنّ له تجربة والناس تعرفه جيدا، أما أغلب الأسماء الأخرى التي يحارون فيها، قد يُعرف بعضهم بميزة أو ميزتين، لكن الأغلب يفتقرون إلى الخبرة الإدارية والسياسية وليس معلوما كيف سيقودون البلد وما هي الآثار التي سيتركونها".