قال أليكسي تكسلر النائب الأول لوزير الطاقة الروسي أمس، إن سوق النفط العالمية متخمة بفائض في المعروض قدره 1.8 مليون برميل يومياً، لكنه أشار إلى أن هذا الفائض قد ينخفض إلى النصف إذا نجح اتفاق تجميد مستويات الإنتاج. أضاف تكسلر، إنه حتى إذا رفضت إيران الاتفاق الذي اقترحته السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، فسيؤثر ذلك في السوق. واتفق البلدان الأربعة هذا الأسبوع على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني شريطة أن ينضم المنتجون الآخرون له. ورحبت طهران بالخطوة، لكنها لم تتعهد باتخاذ إجراء ومن غير الواضح ما إذا كان التجميد سيتم بالفعل. ووصف تكسلر الاتفاق بأنه مفيد وضروري قائلاً إنه يعتقد أنه يتعين أن تكون إيران مهتمة بالمشاركة في الاتفاق، لأنه سيساعدها على الحصول على سعر أفضل للنفط. وقال تكسلر للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي في كراسنويارسك في سيبيريا يجوز لأي بلد أن ينضم للاتفاق، لكننا واقعيون. لن تفعل ذلك كل الدول. وأضاف أن بلاده ستزيد إنتاجها من الخام بواقع 1.5 في المئة في 2016 وأن مستوى السعر بين 35 دولاراً و40 دولاراً للبرميل، سيسمح لقطاع النفط الروسي بالمضي قدماً. وقال تكسلر إنه سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق لتجميد مستويات إنتاج النفط نظراً لأن السوق تتسم بالشفافية. وأضاف في إشارة إلى التجميد المحتمل السوق شفافة أمام جميع المشاركين فيها ومن السهل فهمها، وسيكون من السهل كشف أي خداع. وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش أمس إنه إذا دخل الاتفاق على تجميد الإنتاج حيز التنفيذ فإنه سيحول دون حدوث انخفاض شديد في أسعار النفط. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لصحيفة دي برس النمساوية إنه يعتقد أن سوق النفط ستتوازن في الوقت المناسب بسبب قلة الاستثمارات في القطاع. ونقلت الصحيفة عنه قوله توفر القليل من رأس المال والتأخر في تنفيذ بعض المشروعات، سيسهم في إعادة التوازن للسوق وخفض الإنتاج خارج أوبك وبخاصة في أمريكا الشمالية. وقال تكسلر إنه يتوقع انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي هذا العام مقارنة مع 2015. لكنه لم يحدد ما إذا كان يتحدث عن الاستثمارات بالروبل أم بالدولار. وسجل الروبل الروسي هبوطاً حاداً منذ 2014 بما خفض التكاليف التي تتحملها الشركات الروسية العاملة في قطاع الطاقة بالقيمة الدولارية. وقال نوفاك في ديسمبر/ كانون الأول إن إجمالي حجم الاستثمارات في إنتاج النفط الروسي بلغ نحو 1.1 تريليون روبل (14.4 مليار دولار) في 2015 بزيادة نحو 980 مليار روبل عن العام السابق. من جهة ثانية قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولدستوف أمس الأول إن الاتفاق المبدئي بين روسيا وثلاث دول من أوبك بشأن تجميد الإنتاج عند مستوى شهر يناير/كانون الثاني، يعني أن الإنتاج الروسي قد ينمو بنسبة تتراوح بين 1.7% إلى 1.9% على أساس سنوي. وأبلغ مولدستوف الصحفيين في موسكو: أنه اعتبارا من منتصف الشهر الماضي كانت هناك زيادة يومية بين 1.7% إلى 1.9% على أساس سنوي في الإنتاج. وفي محاولتهم لتحقيق استقرار في سوق النفط العالمي، وافقت روسيا والسعودية مع قطر على تجميد الإنتاج ،ورحبت به إيران بعد يوم واحد دون التزام بخفض الإنتاج عقب اجتماع رباعي ضم وزراء نفط إيران وقطر والعراق وفنزويلا. لكن نائب وزير الطاقة الروسي أشار إلى أنه من الصعب الجزم باستمرار وتيرة نمو الإنتاج، كما كانت عليه في يناير/كانون الثاني طوال بقية شهور العام. وتبدو تصريحات مولدستوف متناقضة مع ما قاله العديد من المسؤولين عن صعوبة ذلك مع الظروف المناخية والجيولوجية، في الوقت الذي سيكون فيه من الصعب أن تملي الحكومة على الشركات الخاصة ما يجب أن تفعله في مثل هذه الظروف. لكن الخيار المتاح لدى الحكومة هو رفع الضرائب بالتزامن مع تحرك أسعار النفط من أدنى مستويات في أكثر من 12 عاما لتعزيز أموال الخزانة العامة للدولة. (وكالات) خيارات موسكو درس موسكو بعض الخيارات لجمع المزيد من الأموال من القطاع النفطي، وذلك بعد زيادة ضريبية قبل نهاية عام 2015. وبفرض عدم رفع الضرائب مجددا، فإن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية بدء هبوط الإنتاج الروسي هذا العام مع تحرك الشركات لخفض الاستثمارات فضلا عن العقوبات الغربية التي أثرت في وضعها المالي. يشار إلى أن إنتاج روسيا من النفط الخام لامس مستوى قياسيا خلال الأشهر الأربعة الماضية، وبلغ متوسطه 10.88 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني. ومن وجهة نظر بعض المحللين يبرز تساؤل منطقي: ما فائدة تجميد إنتاج كبار المصدرين العالميين وإنتاجهم عند أو قرب مستويات قياسية؟ لذا يبقى رد الأسواق على ذلك منتظرا خلال الأيام المقبلة.