قالت وقد تدافعت كلماتها مختلطة بدموع حسرة وندم: أشعر بحزن مميت، أتمنى أن تبتلعني الأرض، أو أن اختفي من الوجود، لقد أهنت نفسي وعائلتي المحترمة بتصرفي الأهوج، غير المسؤول، حينما تعرفت إلى أحدهم عبر موقع تواصل اجتماعي، وتماديت معه إلى حد أخجل من ذكره، ومن ثم بدأ بابتزازي، ولقصتي بداية. لكوني أعيش في غرفتي بمعزل عن بقية أفراد أسرتي، فقد كنت أحلق في عالمي الخيالي الذي صنعته لنفسي عبر الفضاء، كنت أمضي ساعات طوالاً في تبادل الأحاديث مع أشخاص لا أعرف منهم وعنهم سوى صورهم الشخصية التي يضعونها على حساباتهم، وأنا في الأساس لا أعلم ما إذا كان صاحب الصورة، أو صاحبتها، هو نفسه أم العكس، وأيضاً لا أعلم ما إذا كانت المعلومات المدونة عنهم صادقة أم كاذبة، المهم في القصة أني انسقت في الإعجاب بأحدهم، بعدما بادرني بإعجابه بي، ورغبته في معرفتي بشكل أكبر، تمهيداً للتقدم لخطبتي، ولأني لا امتلك خبرة كافية عن الناس، فسريعاً صدقته، ومنيت نفسي بالاقتران به، وأرسلت له العديد من صوري الشخصية وأنا في أماكن مختلفة، وبادلته المشاعر بكلمات وعبارات شتى، ومع الوقت استدرجني لمشاركته في أفعال خارجة عبر إحدى غرف الدردشات الخاصة على موقع التواصل، وكانت الكارثة حينما فوجئت به يطالبني بمبلغ مالي كبير، وقد هددني بإبلاغ أسرتي بما فعلته معه، إن لم استجب، حيث أخبرني انه سجل لي كل ما حدث بيننا. اليوم أعيش في كابوس كبير، وقد اضطررت لبيع جزء كبير من مصاغي لشراء صمته، لكنني لا أعلم ما إذا كان سيرتدع، أم سيحاول ابتزازي مجدداً. وعلى جانب متواز قال أحدهم والتأسف يسكن حديثه على ما جرّ نفسه إليه: أعمل في شركة خاصة، ولديّ أسرة صغيرة فضلت أن تبقى في بلدنا لعدم مقدرتي في ضوء راتبي المحدود أن ألبي متطلباتها، في ظل غلاء المعيشة، ولبقائي وحيداً طوال الفترة المسائية كنت أتواصل عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي مع بعض الذكور والإناث، ونتبادل المعلومات، والنكات وخلافه، إلى أن طلبت مني إحداهن محادثتي بشكل خاص ومنفرد من دون مشاركة الآخرين، وللأسف استجبت من منطلق الفضول في البداية لمعرفة ما تريده، ومع الوقت وتبادل الأحاديث، لا أدري كيف انجرفت معها في حوارات خارجة، وأرسلت لها بعض صور غير لائقة، وفي البداية سايرتني، وظلت تستدرجني في الحديث وخلافه، إلى أن فوجئت بها تهددني بنشر كل الذي أرسلته لها على صفحتي العامة على الموقع، لتفضحني أمام الجميع، ما لم أرسل لها مبلغاً معيناً حددته، وأسقط في يدي، ولم أجد حلاً بديلاً سوى الرضوخ لها، ولم تكتف، إذ كل فترة تعاود تهديدي، فأضطر للإذعان وإرسال ما تطلبه من مال، والحقيقة فأنا أخشى بشدة أن يصل الأمر لأسرتي، فاخسر زوجتي وأطفالي، وفي الوقت ذاته لا استطيع التقدم ببلاغ حتى لا تتم إدانتي باعتباري شريكاً في ما تعرضت له. جرائم الفضاء المفتوح الابتزاز الإلكتروني، أو جرائم الفضاء المفتوح والذمم الخربة، نصب، وخداع، وتلاعب بالمشاعر، وبيع الضمائر، مقابل حفنات من الأموال، يتم اقتناصها من الضحايا بحيل مختلفة، وذرائع متنوعة، والمحصلة النهائيـة في أغلب الأحيان تكون رضوخاً وإذعاناً من المجني عليهم في هذه الجرائم، والذين بادئ ذي بدء هم في الأساس شركاء للجناة في ما تعرضوا له، بواقع مجاراتهــم لهـم في الأحـاديث، وتبادل الصور، والمعلومات الشخصية، بغية تضييع الوقت في دردشات إلكترونية، إلا أنهم يفاجأون بوقوعهم في فخ الابتزاز، والاستغلال، ولكن وكما المبدأ المتعارف عليه القانون لا يحمي المغفلين. والمحزن في هذه الوقائع المجرّمة قانوناً، أن اغلب ضحاياها من الفتيات المراهقات، اللاتي يفتقرن إلى النضج. واقع جرائم الابتزاز وبصورة عامة، وبالبحث في سجل الأرقام عن واقع جرائم الابتزاز الإلكتروني، سنجد أن نسبة 27% من البنوك واجهت نوعاً من الجرائم الإلكترونية، كما بلغت نسبة جرائم التصيد 52% من حالات الجرائم الإلكترونية، حيث ارتفعت بلاغات ابتزاز الضحايا بنشر صورهم من 34 بلاغاً عام 2013، إلى 153 بلاغاً 2014، وفقاً لإحصاءات الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، الذي أطلقته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عام 2008 لتنسيق شؤون أمن الفضاء الإلكتروني، وتسهيل الكشف والاستجابة ومنع حوادث أمن الفضاء الإلكتروني في الدولة، فضلاً عما أوضحته التقارير والإحصاءات أن أكثر من 2000 سيدة حول العالم وقعن ضحايا لبرنامج اختراق يستطيع مشاهدتهن من خلال الكاميرات الخاصة بهواتفهن المحمولة أو حواسيبهن الشخصية. ومن واقع الانفتاح على الآخر الذي يعيشه الجميع حالياً، أضحى اختراق خصوصيات الغير، والتعدي على سلامتهن النفسية، والمعنوية، بالتهديد، والتنديد، والابتزاز بصور مختلفة، الوجه المقابل لعالم الفضائيات المفتوحة، الذي لا تحده ضوابط، في مواجهة التواصل غير المسؤول من الشباب مع غرباء لا يملكون عنهم معرفة سوى صور وتعريفات في أغلبها كاذب، فما السبيل لتقنين الانسياق في هذه العوالم المجهولة، التي تنطوي على مخاطر تفوق الإيجابيات، إن وجدت، وما هي سبل المواجهة المطلوبة من الجهات المعنية لتقليص حجم جرائم الابتزاز الإلكتروني، وكيف يتعامل القانون معها، وهل هناك حاجة لتغليظ العقوبات ضد هذه الوقائع؟ في التحقيق الآتي جولة بحثية مع عدد من المعنيين: قال الخبير التقني سعود بن أحمد: يعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة دوليه تسبب صراعاً ذهنياً ونفسياً للضحية، وتتخذ دائماً أساليب عدة متنوعة لابتزاز الأفراد، سواء كانوا ذكوراً أو إناثـاً، فالجميع في الوقت الحاضر يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، أو برامج المحادثة العالمية الأخرى، ويمكن اختراق أي كان عن طريق أجهزته، حيث يدخل المبتز من برامج التواصل، ويبدأ بإجراء محادثات، وبمرور الوقت وعقب توثيقه العلاقة مع إحداهن، أو احدهم، يطلب صوراً أو معلومات شخصيـة وسرية تخصهم، ويستغلها في ابتزاز الضحيـة بأساليب عدة، سواء لغرض مادي أو شخصي، حيث يهدد الضحية بنشر الصور أو إرسالها لأقربائها أو إفشاء معلوماتها السرية حال عدم الخضوع لأوامره. وللأسف، فمعظم الحالات من الصعوبة النسبية بمكان كشفها، بسبب دهاء الجاني في حصوله على معلومات من الضحية، في حين هناك طرق عدة لردع أفعال الابتزاز، من أهمها إطلاق هيئة تنظيم الاتصالات إنذاراً مبكراً يراقب مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، ويتصدى لأي أساءه لفظية أو مادية توجه لشخصيات وغيرها من أساليب التشويه، وهنالك أيضاً خدمة الأمين المتوفرة للجمهور على الرقم المجاني 8004888 وهي خدمة تتعامل بكل سرية مع الأفراد حال تعرض أي ضحية لابتزاز مالي، أو جنسي، أو أي ابتزاز آخر. حملات مكافحه مكثفة وحالياً، وبفضل الحكومة الرشيدة، تم تنظيم حملات مكثفة لمكافحة هذه الآفة، والحد منها، والتشجيع على ضرورة الالتزام بتعاليم ديننا الحنيف والقيم الإسلامية، ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد من خلال المنشورات والتوعية الإعلانية للحد من الابتزاز بجميع أساليبه في الدولة، والشكر هنا نوجهه لخدمة الأمين بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات لدورها الحيوي والفعال في المجتمع. ويمكننا في النهاية حماية أنفسنا من التعرض للابتزاز الإلكتروني، وغلق المجال أمام هذا الفعل الإجرامي، بتقنين التواصل مع الغرباء. تجريم الطرفين لا شك في أن ساحات المحاكم هي الفيصل في بيان واقع قضايا الابتزاز الإلكتروني، من حيث تداولها فيها بشكل واضح من عدمه، وعن ذلك ذكر المستشار القانوني د. يوسف الشريف أن هذه القضايا ذات أشكال متعددة، وأنه خلال الفترة الماضية تم الوقوف على عدد منها منظوراً أمام المحاكم لتعرض أشخاص لها، وقال: محاكم الدولة تعاملت مع هذه القضايا بتجريم كلا الطرفين الشخص الذي قام بالابتزاز والشخص الذي تعرض له، بغض النظر عن نوعه، سواء كان ذكراً أم أنثى، ومثال على ذلك قضية قضت فيها دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية بحبس شاب قاصر (16 عاماً) من جنسية دولة عربية، ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، لاتهامه بتهديد طالبة (14 عاماً) بنشر صورها ومقاطع فيديو تظهر فيها عارية، بهدف حملها على القيام بأمور خادشة للشرف، علاوة على تخزينه - بقصد الاستغلال - مواد إباحية للطالبة وهي لم تتجاوز الـ18 من عمرها، ويندرج هذا الحكم بموجب المادة 16 من المرسوم الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقانون اتحادي رقم (‬5) لسنة ‬2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تتجاوز خمسمئة ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتز، أو هدد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية، أو إسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار. كما قضت المحكمة أيضاً بحبس المجني عليها ثلاثة أشهر لاتهامها بإرسال مواد إباحية (تمثل صوراً لها وهي عارية) بقصد عرضها على المتهم، ومثل هذا الحكم بموجب المادة 17 من القانون ذاته. أما في حالة احتفاظ الأشخاص بصورهم الشخصية بشتى أوضاعها على أجهزتهم الشخصية فلا تعد من قبيل الفعل المجرم، إذ تعتبر من الحرية الشخصية، أما استخدام هذه الصور، أو نشرها أو بثها للآخرين فهذا الفعل مجرم كما في حالة الفتاة السابق ذكرها، وفي حال سرقة الصور الخاصة من الأجهزة بقصد الابتزاز فلا يجرم الضحية لكونه لم يرتكب أي جرم. والحقيقة تردنا بعض هذه القضايا التي تتعلق بالابتزاز الإلكتروني، وفيها يقوم الشخص بإرسال صوره الخاصة وبشكل فاضح للآخرين، مستخدماً إحدى وسائل تقنية المعلومات، فيقوم الشخص المستقبل بعد ذلك بابتزاز صاحب الصور، سواء بطلب الأموال مقابل عدم فضح الضحية، أو أمور أخرى تتعلق بممارسة الفاحشة، فيما تمثل مثل هذه القضايا عدداً قليلاً أمام المحكمة، لسببين الأول يتعلق بجهل الضحايا بالقانون الإماراتي الذي يوفر الحماية لمستخدمي الإنترنت من أي ابتزاز يتعرضون له، والسبب الآخر أن الضحية تخاف من الفضيحة في ظل أننا نعيش في مجتمع محافظ. قانون صارم ونظراً للتطور التكنولوجي في الدولة تستطيع المحكمة أن تجلب المتهم، سواء كان يستخدم اسماً مستعاراً، أو اسماً حقيقياً على أي شبكة معلومات، لأن هناك أساليب تكنولوجية لتتبع الأشخاص عبر شبكة الإنترنت، وفي حال كان مرتكب الجريمة الإلكترونية متواجداً داخل الدولة تسهل المهمة، وتستطيع المحكمة جلبه في وقت قياسي، وفي حال تواجد المتهم خارج الدولة أيضاً يمكن تتبعه، لكن إحضاره يحتاج لفترة أطول، لكن في كلتا الحالتين يمكن أثبات شخصية مرتكب الجريمة. جريمة فادحة أما المحامية منوهة هاشم، فتؤكد أن الابتزاز الإلكتروني من الجرائم التي انتشرت وشاعت في المجتمع، نظراً لفتح المجال أمام منصات التواصل الاجتماعي التي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس للعبث بأفئدة الشباب، حيث، ووفقاً لرأيها، يتم استغلال صغار السن ومن ليست لديهم خبرات حياتية للعب بعقولهم، والغرض الأساسي في ذلك يتمثل في الابتزاز والحصول على المال، كأن يستغل شاب صور بعض الفتيات لتهديدهن بنشرها، ما لم يحصل منهن على مبالغ معينة. وقالت: في كل الأحوال يعتبر الابتزاز الإلكتروني جريمة فادحة بحق المجتمع، ولذلك أصدر صاحب السمو رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتضمن تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. كما تضمن تجريم كل من أنشأ، أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو بث أو أرسل أو نشر، أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرّض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. نصائح ضرورية من جانبه، نصح د.عبيد صالح حسن مدير مركز بحوث شرطة الشارقة - في مقال سابق - مستخدمي النظم والبرامج التقنية بعدم التواصل مع الغرباء عبر شبكات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، وعدم وضع أي صور أو بيانات تمس الحياة الخاصة على الأجهزة التقنية بمختلف أنواعها، مع عدم نشرها أو إرسالها للغير ممن تربطهم بالشخص علاقات أسرية أو اجتماعية، وعدم الولوج إلى المواقع المشبوهة، أو إقامة أي روابط إلكترونية معها، مع توخي الحيطة والحذر عند التعامل عبر الشبكة العنكبوتية بأدواتها وبرامجها كافة. وعلى المجني عليهم في جرائم الابتزاز الإلكتروني حال وقوعهم ضحايا، وأثناء المراحل أو الخطوات التي يتبعها الجناة لإتمام عملية الابتزاز الإلكتروني، الإغلاق الفوري لجهاز الحاسوب أو الهاتف النقال، مع الإسراع بالخروج من مواقع التواصل وإغلاق الحسابات المستخدمة، والتواصل الفوري مع أجهزة الشرطة المختصة للإبلاغ عما تم من قبل الجناة للتعرف إلى ما يجب إتباعه للإيقاع بالجناة. سيف الزري : يجب عدم الانصياع للمبتز قال العميد سيف الزري قائد عام شرطة الشارقة: جرائم الابتزاز الإلكتروني لا تشكل ظاهرة، لعدم وجود إحصاء محدد عنها، فيما أنصح الجميع بالإسراع بإبلاغ الجهات الأمنية حال التعرض لأي نوع منها، وعدم الانصياع لطلبات المبتز، وسيتم التعامل بسرية تامة مع أي بلاغ من هذا النوع، والتصدي للمبتزين، وفق الإجراءات القانونية المحددة. واشدد مجدداً على ضرورة عدم الخوف من المبتز، أو الرضوخ لطلباته، لأنها لن تنتهي، خاصة إذا شعر بخوف الضحية منه، حيث سيتمادى، فيما من الأهمية بمكان عدم تبادل المعلومات الخاصة، أو الصور الشخصية مع أي كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شاهين المازمي: تستهدف المستضعفات من المراهقات قال الرائد شاهين المازمي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي: الجرائم الإلكترونية تستهدف الفئات المستضعفة، وتحديداً الفتيات دون سن 18 عاماً، وهؤلاء نتمنى أن يتشجعن حين التعرض لأي من هذه الجرائم، ويسارعن للتبليغ، ولدينا إدارات مختصة تتعامل مع هذه المشكلات بسرية تامة، واحترافية، وسرعة قبل تفاقمها. وقد وردتنا حالات من هذا النوع، ومنهم طفل في الثانية عشرة من العمر، حاول أحدهم استدراجه نحو تعاطي الأقراص المخدرة، عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليمه كيفية تعاطي الأقراص، وبدوره حاول الطفل استقطاب عدد من زملائه في مدرسته، فانتبهت للأمر الاختصاصية الاجتماعية وأبلغتنا، وتم استدعاء والده ووالدته، وتعهدا بمتابعته ورعايته. ونحن كإدارة حماية الطفل والمرأة نتعامل مع وقائع الابتزاز الإلكتروني بكونها قضية اجتماعية، بعيداً عن الشق الجنائي، وقبل أن تصل إلى مرحلة الجريمة، ويتم مثلاً التشهير بالفتاة، وفضح أمرها أمام أسرتها، فيما معظم ضحايا هذه الجرائم من المراهقات، اللاتي تتعرف الواحدة منهن إلى شخص مجهول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيستغلها، ويحاول أحياناً التغرير بها وابتزازها، بما يترتب على الآباء والأمهات متابعة الأبناء.