استعرضت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أمس، أمام عدد من المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة الأطر التشريعية للمستفيد الحقيقي، فيما تمت الإجابة عن استفسارات المشاركين وتوضيح أهم الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين في هذا الجانب. وذلك من خلال ورشة عمل «التسجيل في المستفيد الحقيقي ونموذج KYC» في إطار سعيها لتحقيق المعايير الدولية وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي».تأتي هذه الورش ضمن سلسلة من الورش المتخصصة التي تنفذها الدائرة من أجل تطوير وتعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة، من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها. وأكد حمد المدفع، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الورشة تأتي ضمن عدة ورش متخصصة تنظمها الدائرة، تأكيداً على تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية، لضمان الامتثال الكامل للمنشآت الاقتصادية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً تنافسياً يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال. وأوضح أن الخدمة تلزم الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، وبما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال، ودعماً لمكانة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App