جددت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفضها المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، مؤكدة وجود شبهة عدم دستوريته؛ وذلك لعدم وجود مبررات الاستعجال المنصوص عليها في نص المادة (38) من الدستور، إذ إن المرسوم المذكور صدر خلال الإجازة التشريعية