رجّح تقرير لمجلس الوزراء الصيني أن يبلع نمو اقتصاد الصين هذه السنة 7.6 في المئة، ما يزيد قليلاً على المستوى الذي تستهدفه الحكومة عند 7.5 في المئة، لكنه أدنى من المستوى المسجل في 2012 والذي بلغ 7.7 في المئة. ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن رئيس لجنة التنمية الوطنية والاصلاح، تشو شاو شي، أبلغ مشرعين أن الشكوك ما زالت تحيط بانتعاش الاقتصاد العالمي، وأن الأسواق العالمية فشلت في انتاج طلب قوي. وقال: «على الصعيد المحلي فإن ارتفاع كلفة العمالة والكلفة البيئية لمشاريع الاعمال تشكل تحديات، لا يمكننا انكار أن النمو الاقتصادي يواجه ضغوطاً نزولية». ويتماشى المستوى المتوقع الذي أورده التقرير مع توقعات المحللين للنمو هذه السنة والتي تتراوح بين 7.6 و7.7 في المئة لكنه ما زال يضع النمو في الصين قرب أضعف وتيرة منذ الأزمة المالية الآسيوية في 1997 - 1998. وتظهر البيانات الاقتصادية لتشرين الثاني (نوفمبر) أن قوة دافعة من الانتعاش في منتصف العام استمرت في الربع الأخير، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الوصول إلى المستوى الرسمي المستهدف للنمو هذا العام. ورجّحت مصادر في مراكز بحوث حكومية مرموقة هذا الأسبوع، ان تحدد الصين المستوى المستهدف للنمو في 2014 أيضاً عند 7.5 في المئة. ووفق تقرير مجلس الوزراء فإن بكين ستواصل تعزيز مرونة أسعار الفائدة والتنسيق في شأن استخدام سياسات متعددة بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والصناعية والبيئية واستخدام الاراضي. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستعالج بحذر مسألة الدَيْن الحكومي المحلي بما يضمن تلبية الحاجات المعقولة للسيولة. وستُعلن الأرقام الرسمية للناتج المحلي الاجمالي للربع الرابع ولعام 2013 الشهر المقبل. في هذا المجال، أكد وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني أن بلده يسعى الى إبقاء نسبة البطالة في المدن دون 4.6 في المئة في العام المقبل من دون تغيّر عن المستوى المستهدف لهذه السنة. ونقلت «شينخوا» عن الوزير ين وي مين قوله في مؤتمر «يُتوقع أن تبلغ نسبة البطالة في المدن نحو 4.1 في المئة هذه السنة». وأظهرت بيانات رسمية في وقت سابق أن النسبة بلغت 4.04 في المئة في نهاية الربع الثالث. ويشير محللون إلى أن الأرقام الرسمية بعيدة جداً من المستوى الفعلي للبطالة لأنها تستبعد نحو 260 مليون عامل مهاجر من المسح. وأوضح ين أيضاً أن الصين تتطلع لإضافة أكثر من عشرة ملايين وظيفة في 2014 بعد أن أضافت نحو 13 مليوناً هذا العام. إلى ذلك، أعلنت الصين قواعد تسمح للمصارف التجارية باستخدام صناديق إدارة الثروات لشراء الأسهم الممتازة في البورصات المحلية، ما يتيح لفئة جديدة وكبيرة من المستثمرين شراء الأسهم التي ستصدرها الشركات الصينية من العام المقبل. وأعلنت «مؤسسة الإيداع والمقاصة» الصينية السماح لمنتجات إدارة الثروات التابعة للمصارف بفتح حسابات لتداول الأوراق المالية وبأثر فوري. وأعلنت المؤسسة القواعد على موقعها على الإنترنت في إشعار بتاريخ 13 كانون الأول (ديسمبر). ويبدو أن الخطوة تهدف إلى ضمان توافر طلب كافٍ على الأسهم الممتازة الجديدة من طريق اتاحتها لشريحة جديدة وضخمة من صناديق الاستثمار. وما زالت البنوك ممنوعة من الاستثمار في الأسهم العادية بموجب القواعد الجديدة لكن متعاملين بالسوق يقولون إن القرار الجديد خطوة باتجاه الإلغاء الكامل لقيود استثمار المصارف في البورصات. في شأن متصل، سجّلت الشركات الصينية المملوكة للدولة زيادة في أرباحها حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) بلغت نسبتها 7.5 في المئة على أساس سنوي لتقارب قيمتها 196.22 بليون دولار. وأشار تشانغ إلى أن الشركات المملوكة للحكومة المركزية تسيطر على أسهم 385 شركة مدرجة في البورصة داخل البلد وخارجها، ما يشكل أكثر من 10 في المئة من أصولها وأرباحها في الخارج، لافتاً إلى أن 89 في المئة من الشركات المملوكة للحكومة المركزية تتبنى نظام الأسهم و52 في المئة منها أصبحت شركات متعددة الملكية. إلى ذلك، أعلن وزير المال الصيني لوه جي وي تعجيل بلده بوضع تشريع للضريبة العقارية تدفع بخطط لتعديل ضريبة الموارد الطبيعية العام المقبل. وقال في تصريحات «الصين ستعمل أيضاً على تحسين إدارة ديون الحكومات المحلية واحتواء أخطار الموازنة عام 2014».