صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم (الأربعاء) على الموازنة العامة والخطة الاقتصادية لعامي 2023 و2024. وصوت 64 نائبا لصالح إقرار الموازنة مقابل معارضة 55 عضوا، وفق ما أعلنه الكنيست عبر موقعه الإلكتروني. وتبلغ ميزانية الدولة لعام 2023 نحو 484 مليار شيقل (132 مليار دولار)، وفي عام 2024 نحو 514 مليار شيقل (139 مليار دولار). وفي أعقاب تمرير الميزانية، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على صفحته الرسمية عبر ((فيسبوك)) منشورا جاء فيه، "فزنا في الانتخابات، مررنا الميزانية، ومستمرون (الحكومة) لمدة أربع سنوات". من جهته، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في الكنيست، إن "ميزانية الدولة للسنوات 2023 - 2024 موازنة ممتازة للدولة، وهي موجهة نحو النمو والبنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الرأسمالية في التكنولوجيا الفائقة والزراعة واستثمار ضخم في الصحة". وأضاف أن الموازنة تهدف إلى الاهتمام بنظام الرعاية الذي تم إهماله لسنوات، واستثمار ضخم في نظام الحوكمة والأمن، وفي التعليم العالي ونظام التعليم على جميع المستويات. وتابع سموتريتش أن الاقتصاد الإسرائيلي هو "اقتصاد قوي، ويعتبر اقتصادنا من أفضل الاقتصادات وأكثرها استقرارا في العالم". ويأتي إقرار الموازنة العامة وسط انتقادات كبيرة من الأوساط السياسية والاقتصادية على بنودها التي خصص الكثير منها لإرضاء الشركاء الائتلافيين على حساب القطاعات المنتجة والميزانيات المخصصة لقطاع الصناعات الدقيقة. وردا على ذلك، قال عضو الكنيست عومر كسيف في تغريدة على ((تويتر))، إنه "تم إقرار الميزانية العامة لعام 2023-2024 والتي كلها دمار وخراب للسكان الضعفاء وإثراء أكبر للرأسماليين". وأضاف "انني أدعوكم جميعا لتخرجوا بأعداد كبيرة في انتفاضة مدنية ضد حكومة النهب والسرقة". من جهتها، قالت النائبة عايدة توما سليمان عن (الجبهة-العربيّة للتغيير) إن الميزانية "تعكس بشكل واضح وصريح سياسة حكومة اليمين الصافية". وأضافت النائبة في بيان أن الميزانية ترتكز بالأساس على مبدأين أساسيين أولهما "استمرار وتأبيد الاحتلال وتحويله إلى حالة استعمار مطلقة مدعومة بالمستوطنات، وثانيهما مبدأ الفوقيّة الاثنيّة اليهودية المؤسس لنظام أبرتهايد". واحتشد آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست في القدس الليلة الماضية بينما تجمع المشرعون لإجراء مداولات قبل بدء التصويت على الميزانية. وقال قادة المتظاهرين في بيان إن الميزانية ستخصص مبلغا "غير مسبوق" من المال لحلفاء رئيس الوزراء نتنياهو، والأحزاب اليهودية المتشددة. وفي أعقاب ذلك، قال زعيم المعارضة يائير لابيد في بيان متلفز الثلاثاء إنه بموجب الميزانية الجديدة، ستخصص الحكومة 14 مليار شيقل (نحو 3.8 مليار دولار) لحلفاء رئيس الوزراء السياسيين والأحزاب المتشددة بدلاً من إنفاقها على إنشاء محركات نمو للاقتصاد، والرفاهية ومحاربة تكاليف المعيشة المرتفعة في إسرائيل. ووصف لابيد هذه الميزانية بأنها "كارثة على اقتصاد البلاد".