حمل تقرير صحفي نشرته صحيفة (سبق الإلكترونية) قبل أيام، أرقامًا مفزعة حول (الحوادث المرورية في السعودية وتداعياتها)! حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مجموع مَن تُوفوا في حوادث المرور في بلادنا خلال الـ20 سنة الماضية أكثر من (86 ألف شخص)، وعدد المصابين يتجاوز (611 ألف مصاب)، الكثير منهم أصبح مُعاقًا، في أكثر من (4 ملايين حادث)؛ لتحتل المركز الأول عالميًّا في عدد حوادث الطرق. أيضًا هناك دراسة أكّدت أن الخسائر الاقتصادية (الكاملة) لوفيات الحوادث المرَورية تُقدر بنحو (79,92 مليار ريال)؛ في حين وصل إجمالي تكاليف علاج الإصابات البسيطة إلى (170,73 مليون ريال)، أمّا مجموع تكلفة علاج الإصابات البليغة فبلغ (135 مليون ريال)، وتكاليف الإضرار بالممتلكات (السيارات) قيمته (6,94 مليار ريال)! تلك الأرقام المخيفة تؤكد بأننا ما زلنا نعيش أزمة حقيقية، وإرهاب شوارع، وأن كل المحاولات للحدّ منها لم تؤتِ أكلها حتى الآن! فهذا نداء بحملة وطنية واسعة، وخططٍ إستراتيجية قصيرة وبعيدة المدى للمعالجة، تقفز على نمطية التوعية والتحذير والعقوبة! حملة لا يكون (السائق) فيها هو المتهم الأول؛ بل يُنظر إلى الطرق، وكذا نوعية المركبات وصيانتها وقطع غيارها، باعتبارها قد تكون مسؤولة عن بعض تلك الكوارث! وفي هذا الميدان أتمنى التوسع في (المرور السّري)، وتطبيق لائحة عقوبات مرورية جديدة؛ فيها مكافآت وميزات للمحافظين على القواعد، والأنظمة المرورية، يتم ذلك بصورة دورية وإلكترونية؛ كأن يُعفَوْا من رسوم رخصة القيادة، أو المركبة؛ بل وحتى مكافآت مالية، أو عينية، وفيها أن مَن يستمر مثلاً لمدة 6 أشهر دون مخالفات مرورية تسقط عنه العقوبات المالية السابقة! وهذه دعوة مُكرَّرة لتكون خدمة المجتمع الإلزامية بديلاً عن الغرامات المالية؛ فالخدمة الفِعْلِيّة في أقسام الحوادث في المستشفيات، وفي مراكز تأهيل المعاقين تجمع بين العقوبة والتوعية بالمشاهَدة! أخيرًا بحسب الدراسات ورصد الماضي ومعطيات الواقع، فمن المتوقع أن يصل عدد ضحايا الحوادث المرورية في السعودية عام 2019م إلى الرقم (9604)؛ فهل نسعى لحماية وإنقاذ تلك الأرواح البريئة مِن مَوت منتظر؟! aaljamili@yahoo.com