أصبح لبنان تحت «المراجعة الخليجية» بعد انضمام مجلس التعاون الخليجي إلى موقف المملكة العربية السعودية الذي حذر من خروج لبنان عن الإجماع العربي، فيما تصاعدت في لبنان نبرة الانتقاد لـ«حزب الله» ووزارة الخارجية على خلفية الموقف الأخير للمملكة، في حين لم تنجح المساعي بعد في تأمين عقد جلسة لمجلس الوزراء يطالب بها تيار «المستقبل» للبحث في السياسة الخارجية للحكومة، بسبب تردد رئيس الحكومة تمام سلام في الدعوة إلى مثل هذه الجلسة خوفا على مصير الحكومة. وخرج السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري عن صمته قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن السفارة في بيروت تراقب ردود الفعل اللبنانية باهتمام حيال القرار السعودي، خصوصا من قبل الإعلام غير المسؤول الذي يخدم مصالح غير لبنانية وينتمي إلى جهات غير لبنانية. وقال عسيري: «لقد باتت الصورة واضحة الآن، فهناك جهات تود تدمير لبنان، وجهات أخرى حريصة عليه». من جهته، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق لـ«الشرق الأوسط» إن القرار السعودي تأخر كثيرا. وأكد المشنوق أن خيار لبنان عربي مهما كلف ذلك. وأضاف: «دفعنا ثمنا غاليا في السابق للدفاع عن هذا الخيار، ونحن مستعدون للمواجهة, وقادرون وصامدون على هذا الطريق». في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا بررت فيه مواقف وزيرها جبران باسيل، لافتة إلى أن «الموقف الذي عبّرت عنه جاء مبنيًا على البيان الوزاري وبالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام، كما عرضه الوزير داخل مجلس الوزراء». وحذر رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط من «وضع مصير مئات الآلاف من اللبنانيين في الخليج». وأكد جنبلاط أن «الجيش اللبناني والقوى الأمنية المختلفة بحاجةٍ ماسةٍ لهذا الدعم لأن أي سلاح آخر لن يعوضه، فواهمٌ من يظن أن سلاحًا آخر سيُقدّم إلى لبنان» منبها من تعريض لبنان لمغامراتٍ هو بغنى عنها بحكم العلاقات الوطيدة والودية منذ عشرات السنين مع السعودية ودول الخليج العربي».